لم يغفل رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، مواطنيه، وهو في الطريق نحو إقرار خطته المالية الجديدة، على الرغم من محاورته لمتخصصين وأكاديميين ورجل اقتصاد. ويسير فياض في خطين متوازيين؛ الأول مرتبط بالقطاعات المختلفة الكبيرة، والثاني مرتبط بالشارع الفلسطيني الذي يقول مستشاروه إنه الأهم بالنسبة له. وقطع فياض في الخط الأول شوطا جيدا، بعد الاتفاق على إلغاء شرائح ضريبة وتعديل أخرى، ومراجعة باقي البنود.
وقال بيان، للجنة الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه وشارك فيه إلى جانب المجلس القطاع الخاص، والنقابات العمالية والمهنية ونقابة الموظفين وممثلي البلديات، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي القطاع الزراعي، ومؤسسات حقوق الإنسان، إنه اتفق على أن يوصي وزير المالية مجلس الوزراء بتعديل قرار يقضي بتعديل الشرائح الضريبية، يتم بموجبه إلغاء الشريحة العليا (30 في المائة) للشركات والأفراد. وتخفيض الشريحة الرابعة من 22.5 في المائة إلى 20 في المائة. واتفق فياض مع محاوريه، على تشكيل لجنة فنية تضم كل الأطراف ذات العلاقة بقانون ضريبة الدخل، مهمتها إجمال التعديلات المقترحة على القانون بمشاركة وزارة المالية، ولجنة تسهيل الحوار، لمراجعة أحكام القانون. وتعهدت وزارة المالية بتنفيذ القوانين ذات الصلة بالضرائب بكل احتراف ومهنية، وبما يحافظ على علاقات الثقة والتعاون مع المكلفين، كما تعهدت بمكافحة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين أفقيا وحل إشكال التقاسم الضريبي بين إسرائيل والسلطة الوطنية. وترضي هذه التعديلات، الشركات وأصحاب الدخول العالية جدا، التي وافقت بالمقابل على تأجيل العمل بالحوافز المالية لقانون تشجيع الاستثمار لمدة سنتين. ويفترض أن يتواصل الحوار المالي وينتقل إلى نقاش معمق مع المجلس التشريعي الفلسطيني لإقرار القانون الضريبي المعدل.
أما الخط الثاني، فهو خط الشارع الفلسطيني، وهو الأكثر تعقيدا، فقد نجح أخيرا في اختراقه، على الأقل، بعدما تحول الرجل إلى أستاذ مدرسة وحمل قلما وراح يشرح من على لوح ورقي إيجابيات القانون الضريبي الجديد. وفاجأ فياض مرتادي صفحته على «فيس بوك»، وعلى «يوتيوب»، بتسجيل مدته 10 دقائق، يتحدث فيه عن القانون الجديد تحت عنوان «هذه هي الحقيقة». وقال فيه: «أخي المواطن.. أختي المواطنة معكم سلام فياض»، وأضاف: «أود من خلال هذه المداخلة المتلفزة أن أبين بعض جوانب القضايا والإجراءات التي كانت الحكومة قد اقترحتها لتخفيض العجز في موازنة السلطة لعام 2012، وبما يمهد لإنهاء الأزمة المالية التي واجهتها السلطة».
وطمأن فياض مستمعيه إلى أن الكثير مما أثير غير حقيقي ومضخم ومشوه، وقال إن أي تقاعد مبكر لن يفرض على أي موظف، كما أن أي تعديلات ضريبة لن تمس المزارعين الأفراد. وتوجه فياض إلى اللوح الورقي، وأخذ يشرح بالأرقام كيف أن «تأثير القانون الجديد، هو إيجابي وليس سلبيا».
وأوضح فياض كيف أن أصحاب الدخل دون 170 ألف شيقل سنويا، أي الذين يتقاضون 155 ألف شيقل، أو أقل في العام، وهم شرائح ضريبية مختلفة، سيستفيدون من تخفيض في الضريبة بينما ستصبح صفرا، على الذين يتقاضون 36 ألف شيقل فأقل في العام. وقال: «هذه هي الحقيقة»، متهما جهات لم يسمها بالتشويه والتحريض والتحريف.
ولاقت هذه التوضيحات إلى جانب الاتفاق على تخفيض وإلغاء شرائح ضريبية، ومحاربة الغلاء، ارتياحا أوسع عند الفلسطينيين الذين اختلطت عليهم القوانين بداية الأمر. وبينما كان فياض يتعرض إلى أوسع انتقادات، متهما بإعلان حرب على الأغنياء والفقراء، راح كثيرون يدافعون عنه على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع.
وعزا أبو قاسم، وهو أحد مرتادي «فيس بوك» الهجوم على الرجل لأسباب سياسية، وقال «المشكلة أنه رئيس وزراء لشعب يريد كله أن يصبح رئيس وزراء».
وقال مصعب نمورة: «فياض محق لأنه يريد توزيع العبء الضريبي بشكل متساوٍ، وحسب نسب الدخل، والمشكلة الحقيقية هي في قلة الوعي الضريبي عند الناس». ولخص حمود هيموني القضية، قائلا: «المشكلة ليست بقانون الضرائب المشكلة بالغلاء الفاحش في الأسعار»، وهو الغلاء الذي خرج الفلسطينيون في مسيرات ضده، وضد الضرائب.