أكد الأردن، أمس، أنه سيقدم اعتراضا على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يمنع ترحيل المواطن الأردني عمر محمود عثمان المعروف بـ«أبو قتادة» إلى الأردن.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، راكان المجالي إن حكومة بلاده تتابع وبالتعاون مع الجهات البريطانية المختصة، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يمنع ترحيل المواطن الأردني عمر محمود عثمان المعروف بـ«أبو قتادة» إلى الأردن، وذلك خلافا للحكم الصادر عن القضاء البريطاني، حيث يشكك الحكم الأوروبي بإمكانية توفير محاكمة عادلة له في الأردن.
وأضاف المجالي أن الحكومة الأردنية سوف تقدم اعتراضا خطيا على الحكم الأوروبي وفق الإجراءات والأصول المتبعة تؤكد فيه على ضمانات المحاكمة العادلة في المملكة، والتي أكدتها أخيرا التعديلات الدستورية التي أقرت العام الماضي، وتحظر جميع أشكال التعذيب أو الإيذاء البدني أو المعنوي على حد سواء على أراضي المملكة.
كما منعت التعديلات الاعتداد أمام الجهات القضائية الأردنية بأي قول يبدر عن شخص تحت وطأة التعذيب أو الإيذاء أو التهديد به.
وأكد المجالي أن الحكومة الأردنية ستتابع هذه القضية بجميع جوانبها المختلفة أمام جميع الجهات الخارجية ذات العلاقة وفق الأصول المرعية بهذا الصدد.
من جانب آخر قال مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان عاصم ربابعة أن المركز تبلغ بقرار المحكمة الأوروبية، خاصة أن المركز وقع مع الحكومتين الأردنية والبريطانية على اتفاقية لمتابعة ومراقبة حجز وإجراءات تسليم ومحاكمة أبو قتادة، في حال تم تسليمه إلى السلطات الأردنية.
على صعيد متصل قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن الأردن وبريطانيا سيعملان على تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بحيث يضمن التعديل عدم تعرض أبو قتادة للتعذيب وإجراء محاكمة جديدة له، في حال تسليمه للسلطات الأردنية وعدم الاستناد إلى أقوال متهمين تمت محاكمتهم في محكمة أمن الدولة الأردنية.
وأضاف المصدر أن من شأن هذا التعديل إقناع المحكمة الأوروبية بأنه ستتم محاكمة أبو قتادة من جديد، وفق بيانات لدى السلطات الأمنية وليست استنادا إلى أقوال متهمين يذكر أن بريطانيا سبق لها أن عملت على ترحيل أبو قتادة إلى بلاده، غير أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حالت دون ذلك، بحجة أن الأدلة التي تدينه «قد تكون انتزعت منه بالقوة». وأعلنت لندن أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تشاور أول من أمس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في سبل إيجاد «حل» لملف الإسلامي أبو قتادة الملاحق في الأردن والذي ستفرج عنه بريطانيا قريبا بشروط.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن كاميرون وعبد الله الثاني اللذين تشاورا هاتفيا «توافقا على أهمية إيجاد حل فاعل لهذه القضية، لما فيه مصلحة بريطانيا والأردن».
وكان قاض بريطاني أمر الاثنين بالإفراج بكفالة خلال أيام عن أبو قتادة الملاحق في بلاده لتنفيذ اعتداءين في 1998 رغم معارضة وزارة الداخلية لذلك لأن ذلك يطرح «تهديدا على أمن بريطانيا».
وطالبت الداخلية البريطانية بفرض أقصى الشروط على أبو قتادة وبوضعه في الإقامة الجبرية 22 ساعة في اليوم وبإرغامه على ارتداء سوار إلكتروني وعدم السماح له باستخدام الإنترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى. وسيضطر إلى الحصول على إذن لتلقي زيارات. وسعت بريطانيا خلال السنوات الست الماضية إلى ترحيل أبو قتادة (51 عاما) إلى الأردن إلا أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أوقفت تلك المساعي الشهر الماضي وقالت إن الأدلة ضده ربما تم انتزاعها من خلال التعذيب.