رفضت المحكمة العليا في باكستان الاستئناف الذي قدمه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، وأمرته بالمثول أمامها بعد غد الاثنين لتوجيه التهمة إليه رسميا بعدم تنفيذ قراراتها. وفي حال الإدانة، سيواجه جيلاني حكما بالسجن يصل إلى ستة أشهر وإمكانية اعتباره غير مؤهل ليشغل منصبه، في قضية تسبب عدم استقرار سياسي في البلاد ويمكن أن تؤدي إلى تنظيم انتخابات في غضون أشهر.
وتصر المحكمة العليا على مثول جيلاني أمامها بتهمة مخالفة قراراتها، لرفضه منذ عامين تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس أموال. وأعلن رئيس المحكمة العليا القاضي افتكار محمد شاودري أمس أن «طلب الاستئناف مرفوض».
وكان زرداري وزوجته الراحلة بي نظير بوتو قد اشتبه في استخدامهما حسابات مصرفية سويسرية لتبييض نحو 12 مليون دولار، تم الحصول عليها كرشى مزعومة، دفعتها شركات تسعى وراء عقود في باكستان منذ التسعينات. وقال شاودري أمس إن المحكمة يمكن أن تسقط فقط الاستدعاء بحق جيلاني إذا ما أطاع أوامرها بالكتابة إلى السلطات السويسرية طالبا منها إعادة فتح القضية. وقال القاضي مجددا إنه يريد جوابا صريحا حول ما إذا كان رئيس الوزراء سيكتب الطلب، وتوجه إلى محاميه بالقول: «نحن على استعداد لإعطائك عشر دقائق للتحدث إلى رئيس الوزراء عبر الهاتف وإعلامنا بالنتيجة». وأجاب المحامي اعتزاز إحسان بأنه «لا يملك تفويضا للقيام بذلك». وتابع إحسان في حديث مع الصحافيين خارج المحكمة بأن رئيس الوزراء سيمثل أمام المحكمة يوم الاثنين.
وكانت سويسرا قد طوت القضية عام 2008 عندما أصبح زرداري رئيسا لباكستان، وقال أحد المدعين العامين في سويسرا إنه من المستحيل إعادة فتح القضية ما دام مستمرا كرئيس للدولة ويتمتع بالحصانة. ويصر جيلاني على أن زرداري يتمتع بالحصانة الكاملة.
ويتهم أعضاء في الحكومة الباكستانية القضاة بتجاوز صلاحياتهم وبمحاولة إسقاط الرئيس ورئيس الوزراء قبل سنة على انتهاء ولاية هذه الإدارة، التي ستكون الأولى التي تكمل ولاية انتخابية. وقال شاودري أمام المحكمة: «لا أحد يريد زعزعة الاستقرار ونحن نمارس ضبط النفس». ثم وجه كلامه إلى المحامي إحسان «أبلغ رئيس الوزراء أن هذا ليس من مصلحة البلاد».
وكانت المحكمة العليا قد تجاوزت في ديسمبر (كانون الأول) 2009 عفوا لمدة عامين أدى إلى تجميد الادعاءات بحق زرداري وسياسيين آخرين. ومثل جيلاني شخصيا أمام المحكمة العليا في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، مبررا رفضه إطاعة أمر المحكمة بأن زرداري يتمتع بالحصانة. ويقول خبراء قانونيون إنه يمكن لجيلاني تجنب الاتهام عبر تقديم استئناف مقبول أو عبر الاعتذار أو تقديم تعهد بالكتابة إلى السلطات السويسرية. وسبق أن أمضى الرئيس الذي تحيط به شبهات الفساد إلى درجة أنه يطلق عليه اسم «رجل العشرة في المائة» أحد عشر عاما في السجن بتهم تتراوح بين الفساد وجرائم القتل، إلا أنه لم تصدر بحقه أية إدانة، بينما يقول أنصاره إن التهم وراءها دوافع سياسية. وتقول صحيفة «ذي نيوز» التي تصدر بالإنجليزية والتي تنتقد الحكومة بشدة إن الإدانة تبدو معدة مسبقا في عملية قد «تطال رئيس الوزراء جيلاني من أجل محاكمته».