طالب الرئيس السابق لجزر المالديف محمد ناشد أمس بإجراء انتخابات جديدة، مهددا بتنظيم احتجاجات في الشوارع إذا لم تستجب الحكومة الجديدة لمطلبه، وهو ما يزيد من احتمالات نشوب أزمة مطولة في الأرخبيل الواقع بالمحيط الهندي.
ولا يزال ناشد طليقا رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه، ومع سعي عدد من الدبلوماسيين بينهم مبعوث الأمم المتحدة لإحباط تجدد أعمال العنف بعد إزاحته عن السلطة يوم الثلاثاء الماضي، وهو الإجراء الذي قال عنه إنه تم تحت تهديد السلاح في ظروف وصفها بالانقلاب.
ودعا ناشد الذي كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا في عام 2008، خليفته محمد وحيد حسين إلى التنحي وتسليم السلطة لرئيس البرلمان لمدة شهرين حتى تتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية. والانتخابات المقبلة مقررة في أكتوبر (تشرين الأول) 2013. وقال ناشد للصحافيين، إن «إجراء انتخابات جديدة هو مطلبنا الأساسي، ونحن لا نعول على المجتمع الدولي في ذلك. نحن نعول على شعب المالديف». وأضاف: «الدواء الآن في الشوارع. في القوة».
ويبدو أن الأمطار وبرودة الجو تسببت في تراجع حدة التوتر بعد يوم من إصدار الحكومة الجديدة مذكرة بحق ناشد الذي عاد على الفور إلى جذوره كناشط سياسي يلجأ للشارع وتحدى الشرطة أن تعتقله. وتظهر لهجته المتحدية بعد قيام مجموعة من الدبلوماسيين بزيارة المالديف في مسعى لتهدئة التوترات. وأدلى ناشد بهذه التصريحات فور اجتماعه بوفد من وزارة الخارجية الهندية وقبل اجتماعه بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أوسكار فرنانديز - تارانكو.
وأفاد مبعوث الأمم المتحدة بأنه لم يحضر إلى المالديف ليقدم كيفية حل الأزمة السياسية في البلاد. وقال فرنانديز - تارانكو «لا يمكن تقديم حل خارجي لمشكلة يمكن أن يحلها أهل المالديف بأنفسهم»، معربا عن قلق الأمم المتحدة حول سلامة الرئيس السابق.
وكان مبعوث الأمم المتحدة قد تلقى دعوة من الرئيس السابق قبل استقالته، طالبا منه المساعدة على الخروج من طريق مسدود سياسيا يثير قلقه. ومنذ أسابيع انطلقت مظاهرات نظمتها أحزاب المعارضة تطالب باستقالته بعد توقيف قاض معروف. وبعد ثلاثة أسابيع من التظاهر ادى تمرد شرطيين يوم الثلاثاء الماضي إلى استقالة ناشد.