أعلنت الحكومة العراقية رفضها طلب منظمة «هيومان رايتس ووتش» بخصوص إيقاف كافة عمليات الإعدام بحق المدانين. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «منظمات حقوق الإنسان ومنها منظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها من الجهات والمنظمات الدولية لا تريد أن تتعامل مع الواقع العراقي من داخله وفي ضوء ما يجري من أمور في الداخل، لا سيما على صعيد عمليات الإرهاب التي تحصد يوميا وبطريقة منظمة ومقصودة ومبرمجة أرواح عشرات الضحايا من المواطنين الأبرياء».
وأضاف أمين قائلا: «لدينا خلال عام 2011 نحو 13 ألف و200 ضحية بين قتيل ومعاق وكلها من خلال عمليات إرهابية سواء عن طريق التفجيرات أو الاغتيالات بمختلف صيغ الاغتيالات وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو من ينصف هؤلاء الضحايا وذويهم من هذا القتل المنظم»، مشيرا إلى أن «عمليات القتل والإعاقة لم تجر من خلال حوادث طرق أو بطريق الخطأ وإنما كلها تتم مع سبق الإصرار والترصد، وبالتالي فإنه لم يكن أمام الجهات الرسمية سوى أن تقوم بحماية المجتمع من خلال ردع هذه الأنواع من الجرائم». وأوضح أن «ما نريد التأكيد عليه هنا أن هؤلاء المجرمين ومهما كانت نوع الجرائم التي يرتكبونها بحق المواطنين إنما يحظون بمحاكمة عادلة تمر بعدة مراحل من تحقيق ابتدائي بين القضاء والشرطة ومن ثم يحالون إلى المحاكم وفي حال أكد أحد المتهمين أنه تم انتزاع اعترافات منه قسرا فإن محامي الدفاع يستطيع أن يطعن أمام القاضي ويعاد التحقيق وهناك أيضا في هيئة الادعاء العام ما يسمى بالتمييز الوجوبي بعد صدور الحكم بالإعدام وهي هيئة تتكون من 17 قاضيا من الصنف الأول تتولى مراجعة القضية وبعدها تذهب إلى الهيئة العامة الجزائية المؤلفة من 19 قاضيا من الصنف الأول وطبقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية فإنه أثناء فترة المصادقة على الحكم من قبل رئاسة الجمهورية فإن هناك 7 أسباب يمكن ملاحظتها بحيث إنه إذا استطاع محامي الدفاع الطعن بأي سبب منها تعاد المحاكمة من جديد».
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن «من بين 1200 محكوم العام الماضي تمت إعادة محاكمة الكثير منهم محاكمة عادلة»، كاشفا عن «أن اتباع مثل هذه الأساليب ضد المجرمين ممن يمرون بكل هذه المراحل في المحاكمة فإن العمليات الإرهابية انخفضت من 17 ألف عملية خلال عام 2010 إلى 12 ألفا خلال 2011 وهو يعني انخفاضا بما يعادل 4000 ضحية».
وردا على سؤال بشأن المعاناة المستمرة لذوي الضحايا في الدوائر والمؤسسات الحكومية من حيث عدم تحصيل حقوقهم قال أمين: إن «هذا الكلام صحيح حيث إن هناك بطئا فعلا في الإجراءات بسبب القوانين التي كانت معطلة أو أنها لم تكن مكتملة لكل العمليات الإرهابية»، مشيرا إلى أن «نحو 3000 معاملة تم إنجازها الآن في بغداد وتم إحالتها إلى دائرة التقاعد العامة لتعويض الضحايا فضلا عن إنجاز معاملات أخرى لأن المعاملات كانت قد تراكمت منذ عام 2004 وحتى اليوم».
وكانت «هيومان رايتس ووتش» قد طالبت السلطات العراقية بوقف كافة عمليات الإعدام بحق من أدين بها، والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في العراق. يشار إلى أن إحصاءات الأمم المتحدة تقول: إن أكثر من 1200 شخص حكم عليهم بالإعدام في العراق منذ عام 2004. إلا أن عدد من تم تنفيذ الإعدام فيهم ما زال غير معروف. ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.