دحض اقتصاديون واختصاصيون تأثير شريحة العقاريين على السياسات البنكية التمويلية، مؤكدين أن البنوك السعودية تتمتع بسياسة تنوع المخاطر، حيث استطاعت الوصول إلى 20 في المائة من معدلات النمو في الإقراض البنكي، خاصة في أوج الأزمة العالمية.
وأكد الاقتصاديون أن بنوك السعودية كسرت حاجز الـ229 مليار دولار كقروض بنكية من محفظتها التمويلية، وهو دليل على رصانة البنوك وتعدد خياراتها ومخاطرها المصرفية، موضحين أن عدد البنوك في السعودية يزيد اتساقا مع حجم ومتطلبات التنمية في السعودية. وأكد طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن محفظة التمويل في البنوك السعودية، محفظة متنوعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى وهي لا تركز على نشاط اقتصادي من نوع آخر، أو تمول نشاطا ما على حساب الآخر.
وأفاد حافظ بأن محفظة البنوك لديها المرونة الكاملة لتتعامل مع ما تتطلبه أنشطة التنمية الخمسية في السعودي، وبالتالي هي تمضي بخط متواز مع متطلبات التنمية الشاملة المستديمة في البلاد، وبالتالي فكل ما يشاع أن البنوك السعودية تركز على طبقة معينة من التجار على حساب إهمال تجار آخرين هو كلامه يجانبه الصواب وليس فيه من العقلانية شيء. وقال حافظ إنه بالنظر إلى النمو الذي طرأ على محفظة البنوك فإنها عكست نموا ملحوظا في أعنف الأزمات العالمية التي أطاحت باقتصاديات الدول خاصة من الأزمة العالمية في 2007 وحتى أوجها في 2008، حينما بدأت جهات اقتصادية أميركية كبيرة بالإفلاس، مؤكدا أن معدلات النمو إلى العام الماضي قد ارتفعت إلى أكثر من 20 في المائة.
وأكد أنه نمو كبير خاصة أنه واكب الأزمة الأوروبية وأزمة الدين الأميركية، مبرهنا أن حجم التمويل الذي تقدمه البنوك في السعودية للقطاع الخاص هو 229 مليار دولار، بينما كان التمويل في أوج الأزمة العالمية 194 مليار دولار، وهو ما يعكس القفزة الهائلة التي طرأت على حجم المحفظ التمويلية.