تجاوز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع المنصرم قمما تاريخية كان قد سجلها العام الماضي، حيث أغلق سوق الأسهم في نهاية تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع 133 نقطة، ليقترب بذلك من أعلى نقطة حققها المؤشر العام منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2008، حيث كان المؤشر حينها عند مستويات 6953 نقطة.
وقال الدكتور مازن حسونة، الخبير بالتخطيط الاقتصادي، إن سوق الأسهم السعودية بدأت تخرج من السلبية التي شهدتها مطلع 2008، واستطاعت امتصاص كل الصدمات التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية. وبين حسونة أن السوق ما زالت في بدايات التعافي على المدى الطويل، وهناك توقعات بأن تشهد تراجعات متفاوتة على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن الأسوأ قد حدث، ولن يكون هناك أسوأ من ذلك سوى ارتفاع التوتر بين الدول الأوروبية والأميركية حول سوريا.
وكان المؤشر العام قد حاول اختراق هذه المستويات في يوليو (تموز) 2011، عندما وصل إلى مستويات 6939 نقطة، إلا أن الأحداث التي ضربت الاقتصاد الأوروبي والمتزامنة مع الربيع العربي لعبت دورا في إبقاء السيولة الاستثمارية في القطاع العقاري وبعض المعادن الثمينة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد بن فريحان، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، إن سوق المال دخلت في دورة اقتصادية جديدة تمتد إلى 2018 تقريبا، مستدلا بأسعار الفائدة وبقائها عند المستويات الصفرية. وذكر بن فريحان أن المؤشر العام وصل إلى مستويات المقاومة عند 6800 نقطة، وهي من أهم المناطق الفنية الصعبة للسوق، وتعتبر عملية الاختراق من أصعب المراحل للسوق في الفترة الحالية. وأشار بن فريحان، الذي يعمل مستشارا ماليا، إلى أن السوق لا توجد بها أي محفزات داخلية تساعدها على إكمال الصعود، مبينا أن المرحلة الحالية تعتبر مرحلة جني أرباح وتستهدف مستويات 7400 إلى 6250 نقطة كحد أقصى. ولفت المستشار المالي إلى أن متوسط السيولة في عام 2009 بلغ 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، في حين ارتفع إلى 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار) في عام 2010، ووصل إلى 4.8 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في عام 2011، في حين يتوقع أن يصل إلى 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) في نهاية 2012، مضيفا أنه منذ مطلع العام الحالي وصلت متوسطات السيولة إلى 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).