الاحـد 19 ربيـع الاول 1433 هـ 12 فبراير 2012 العدد 12129
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

المالكي يشن هجوما على «شركاء سياسيين» عشية الاجتماع الثاني للجنة المؤتمر الوطني

قيادي في قائمة علاوي لـ «الشرق الأوسط»: تصريحاته نسف كامل للدستور

بغداد: حمزة مصطفى
تعهد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بالاستمرار في ملاحقة نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، الموجود في كردستان منذ صدور مذكرة باعتقاله بتهمة «الإرهاب»، واصفا إياه بـ«المتهم الهارب». واعتبر المالكي في أقوى هجوم يشنه على قسم من شركائه السياسيين (في إشارة إلى القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي) أن هناك دولا إقليمية تقوم بدعم الهاشمي.

واتهم المالكي في كلمة له خلال حفل تأسيس حزبه (الدعوة) في الهندية بمحافظة كربلاء، أمس، هؤلاء الشركاء في العملية السياسية بعرقلة عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، جلال طالباني، وتنفيذ قرارات خارجية. وقال إن «هناك جهات سياسية تدعي أنها حريصة على عقد المؤتمر الوطني لكنها تعبر عن مخاوفها من عقده في اللقاءات المغلقة»، مبينا أن «هذه الجهات لا تريد فتح الملفات المهمة المتعلقة ببناء الدولة وإنما تريد مشاغلة الواقع بأفكار هامشية لا تدخل في صلب عملية بناء الدولة».

وأضاف المالكي أن «الملتقى المقبل لا بد أن يقوم على استعراض المشكلات بين مختلف السلطات في البلاد ويضع معيارا محددا لحل هذه المشكلات»، موضحا أن «الدولة العراقية تبنى بالواقعية ومن خلال الاعتماد على الدستور، الذي اتفق عليه العراقيون وما يسجل من ملاحظات على الدستور لا يعني الركون إلى فكرة إلغائه».

واعتبر المالكي أن «بعض من يشاركون في العملية السياسية يشكلون امتدادا لدول أخرى»، مشيرا إلى أن «هؤلاء لا يمكن أن يسهموا في بناء دولة لأنهم ينفذون قرارات دول أخرى ولا يمتثلون إلى قرارات الدولة العراقية، وما تقوله هذه العاصمة أو تلك هو الذي يتحول إلى قرارات لديهم». وأكد المالكي أن «الدستور هو الفيصل في حل المشكلات بين الأطراف السياسية»، مضيفا أن «الشراكة لا تعني استخدام إمكانات الدولة لقتل الشركاء، والشراكة الحقيقية تعني أن يكون للشركاء دور مهم في عملية بناء الدولة، وليس هدمها من خلال تصريحات وخطب طنانة رنانة تشكك في كل إنجاز تحققه الحكومة».

من ناحية ثانية، لفت المالكي إلى أن «بعض الساسة الأجانب ممن زاروا العراق أعربوا عن استغرابهم من تعدد المواقف والآراء التي تصدر عن السياسيين العراقيين»، معتبرا أن «السياسة الخارجية مركزية ولا يجوز للمحافظات والإقليم القيام بأي نشاط في مجال السياسة الخارجية»، محذرا في الوقت نفسه من اقتتال بين المحافظات إذا طبقت الفيدرالية في الوقت الحالي، ومعتبرا المطالبات بإقامتها «فتنة» لتدمير البلاد. وقال إن «تشكيل الإقليم يمكن أن يتم في ظروف طبيعية وفي وقت يتفق فيه العراقيون على حدود المحافظات ليتسنى لها رفع الضغط عن الحكومة المركزية»، مؤكدا أن «هناك جهات داخلية وخارجية تنفذ مخططا لاستهداف وحدة العراق، لا سيما بعد فشل مشروع إثارة الطائفية».

وحذر المالكي من «اقتتال بين المحافظات في حال طبقت الفيدرالية في الوقت الحالي»، معتبرا أن «المطالبة بتشكيل الأقاليم في الوقت الحاضر فتنة يراد إثارتها لتدمير البلاد». وأوضح المالكي أن «الساعين إلى تحسين الخدمات من خلال المطالبة بالأقاليم سيخسرون كل شيء في حال تحولت مساعيهم لحرب داخلية»، داعيا المطالبين بتشكيل الأقاليم إلى «التريث لحين إقرار البرلمان خريطة ترسيم حدود المحافظات التي تقدم بها رئيس الجمهورية، جلال طالباني، وبعدها يمكن تطبيق نظام الفيدراليات».

من جانبه اعتبر عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية، عاشور الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تصريحات المالكي «نسفا كاملا للدستور العراقي، وذلك من خلال رفضه الأقاليم الفيدرالية التي هي مسألة دستورية، بصرف النظر عن وجهة نظر هذا الطرف أو ذاك فيها، بالإضافة إلى مصادرته سلطات القضاء العراقي». وأضاف الكربولي أن «هناك مسعى لإفراغ المؤتمر الوطني من محتواه وذلك بتحويله من مؤتمر إلى مجرد ملتقى أو منتدى، وهو ما يعني عدم الالتزام على صعيد ما يتخذه من قرارات، بينما المؤتمر ملزم من خلال اللجان والتوصيات». وأوضح: «إننا عازمون على إنجاح المؤتمر الوطني وقدمنا ورقة شاملة تتضمن قضية الهاشمي وإكمال مبادرة أربيل، لأن المؤتمر في حال لم يناقش هذه القضايا فإنه لن يخرج بنتيجة، يضاف إلى ذلك أن المؤتمر ليس هو مؤتمر ائتلاف دولة القانون، بل هو مؤتمر (العراقية) والتحالف الكردستاني وأطراف هامة في التحالف الوطني ليست راضية عن النهج الذي يسير عليه المالكي».

وكانت كتلة التحالف الكردستاني أعلنت، أمس، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ستعقد اجتماعا، اليوم، في مبنى مجلس النواب لمناقشة أوراق العمل المقدمة من قبل الكتل النيابية. وقال رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، فؤاد معصوم، في بيان، إن «الاجتماع سيناقش أوراق العمل المقدمة من قبل الكتل النيابية». وأضاف أن «كتلة التحالف الوطني قدمت ورقة لتصوراتها بشأن تجاوز الأزمة السياسة الراهنة وسبل منع تكرارها»، مشيرا إلى أن «هناك توافقا على أن تكون اتفاقات أربيل قاعدة للتفاهمات ووضع آليات لتطبيق البنود التي لم تستكمل».

التعليــقــــات
مازن الشيخ - ألمانيا، «فرنسا ميتروبولتان»، 12/02/2012
لا أعتقد أن مسؤولا كبيرا يمكن أن يصرح بمثل هذا الحديث اللا مسؤول الذي صرح به المالكي! خصوصا عندما يدعي
أن إقامة الأقاليم سوف يتسبب بحدوث حروب داخلية! إذ أن هذا الكلام يفهم منه تهديد البعض وتحريض آخرين على إشعال
نار فتنة داخلية، ونظرا لما لهذا الزعم من خطورة على حاضر ومستقبل العراقيين فقد توجب على البرلمان استدعائه
ومحاسته على هذا الموقف الغير بناء، كان عليه بدلا من ذلك أن ينتبه إلى تقصيره المتعمد أو قلة خبرته، هي السبب في
مطالبة بعض المحافظات بإقامة الأقاليم خصوصا وإنها حق دستوري أما الحديث عن تدخل دول الجوار فالواقع والمنطق
يقول وبشكل قاطع أن الجهة الوحيدة التي ثبت تدخلها بالشأن العراقي هي إيران وليس هناك دليل أو منفعة أو حاجة لأية
دولة أخرى في المنطقة للتدخل، لذلك فإن توجيهه الإتهام للعراقية هو كالذي يتحدث إلى المرآه، عليه أن يطمئن دول
الجوار العربية على أنه لن يسمح للاستعمار الإيراني الذي فتح له باب العراق على مصراعيه بالتحرش بهم أو التآمر
عليهم أو تحريك عملائه لإثارة فتن داخلية طائفية في دول تعودت الاستقرار، كما عليه أن يفهم بأن للعراقية الشريكة معه
بالحكم حق الشراكة وأنها لن تقبل أن تكون تابعه لأهوائه.
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال