بينما قالت مصادر في المجلس الوطني الانتقالي، الذي يتولى السلطة حاليا في ليبيا، وقيادات من الثوار، إن «المجلس قد يغلق الحدود البرية مع النيجر، إذا لم تتخذ حكومة النيجر إجراءات صارمة لمنع الساعدي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، من تهديد الثورة الليبية»، استنكرت مؤسسات المجتمع المدني بمدينة سبها (جنوب ليبيا) خلال وقفة احتجاجية نظمتها أمس، ما صفته بالأعمال والممارسات غير الأخلاقية التي يمارسها الفارون من العدالة والمطلوبون للقضاء الليبي والموجودون على أراضيها.
ومن جانبه، قال مسؤول في المجلس الانتقالي لـ«الشرق الأوسط»، في اتصال هاتفي من طرابلس، إن «المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس، قد أجرى اتصالا هاتفيا مطولا مع محمد يوسف، رئيس النيجر، طالبه خلاله بإسكات الساعدي أو تسليمه للمحاكمة في ليبيا، جراء تورطه - حسب المجلس الانتقالي - في جرائم حرب وأعمال عدوانية ضد المدنيين العزل، إبان الثورة الشعبية التي اندلعت في السابع عشر من فبراير (شباط) الماضي وأسقطت نظام الرئيس السابق».
وكان الساعدي، نجل القذافي، قال من مقر إقامته في النيجر، إنه يتوقع اندلاع انتفاضة في ليبيا، وإنه على اتصال دائم بالليبيين في الجيش والمجلس الانتقالي وأفراد آخرين من عائلة القذافي.
وأضاف الساعدي الذي أعرب عن رغبته في العودة إلى ليبيا، أن «الانتفاضة المتوقعة في ليبيا ليست في بعض المناطق وإنما ستعم البلاد»، زاعما أن «هذه الانتفاضة موجودة وتكبر كل يوم، ولن تكون هناك بقعة في ليبيا إلا وفيها الانتفاضة الشعبية الجديدة». وتابع الساعدي في أحدث تصريحات له منذ هروبه إلى النيجر في أغسطس (آب) الماضي، واستقراره هناك كلاجئ سياسي، إن «المجلس الانتقالي في ليبيا هذا غير شرعي».
لكن عبد الله ناكر، رئيس مجلس ثوار ليبيا، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «قرر منح حكومة النيجر مهلة 3 أيام فقط لتسليم الساعدي؛ وإلا فسيتم طرد رعايا النيجر من ليبيا»، مشيرا إلى أن الثوار قد يعاملون الساعدي معاملة شقيقه المعتقل حاليا، سيف الإسلام، الذي ينتظر محاكمة قريبا، إذا ما قام بتسليم نفسه طواعية.
وأضاف ناكر في اتصال عبر الهاتف من مقره في طرابلس: «إذا لم يسلم نفسه، فسنعتقله وسيلاقي نفس مصير والده».
ورأى ناكر أن الساعدي ليس مهما في حد ذاته، على اعتبار أنه أول الهاربين من أبناء القذافي إلى خارج ليبيا قبل سقوط النظام السابق، وتابع: «على العكس نراه ساذجا بكل المقاييس ولم نكن نعره أي اهتمام؛ لكنه خاضع لتأثيرات بعض الواهمين بإمكانية عودة نظام القذافي مجددا إلى لسلطة والحكم في ليبيا».
وقال ناكر: «لدينا المقدرة على خطفه من النيجر، لن نسمح بأي تهديد لثورة شعبنا ومستقبله».
وأوضح رئيس مجلس ثوار طرابلس، أنه يتابع عن كثب الاتصالات التي يجريها المجلس الوطني الانتقالي وحكمته المؤقتة مع رئيس وحكومة النيجر لحل هذه المشكلة في انتظار حسمها بشكل نهائي.
ومن جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الليبية إن بازوم محمد، وزير خارجية النيجر، أعرب خلال اتصال هاتفي، أمس، مع نظيره الليبي، عاشور بن خيال، عن اعتذاره للحكومة والشعب الليبي عما حدث من تصريحات عدائية من الساعدي القذافي. ومع ذلك، قال مارو أمادو، الناطق الرسمي باسم حكومة النيجر، إنها لن تسلم الساعدي في الوقت الراهن إلى ليبيا، على الرغم من انتهاكه شروط منحه حق اللجوء بتصريحات تخريبية لقناة تلفزيونية عربية.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر في الخارجية الليبية إن «الردود التي وصلت من أطراف عدة في وزارة الخارجية النيجرية، عبرت عن أسفها الشديد لما قام به نجل القذافي، على اعتبار أنه يعد نقضا للعهد الذي قطعه بأنه لن يقوم بأي نشاط»، مشيرة إلى أن الحكومة في النيجر تدرس اتخاذ إجراءات في غاية الشدة.
من جهته، رأى الدكتور محمد نصر الحريزي، الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الليبي، أنه «لا الساعدي ولا غيره قادر على رفع راية القذافي وأسرته من جديد على أرض ليبيا»، وقال: «ما دام فينا قلب ينبض بالحياة، فهو وأسرته وأعوانه لن يستطيعوا التصدي لثورة الشعب الليبي»، وأضاف: «لا عجب أن يستمر ابنه الساعدي في الكذب، بأنه على اتصال مع القبائل والثوار والمجلس، وإنه سيتحرك لسحق ثورة 17 فبراير، والمجلس الوطني يؤكد أنه لم ولن يتصل أو يلتقي أو يتفاوض مع الساعدي أو مع أي من أعوان النظام السابق».
إلى ذلك، تظاهر عشرات المواطنين الليبيين أمام سفارة النيجر في طرابلس، مرددين هتافات: «النيجر مأوى للفتنة والسفاحين»، وطالب المتظاهرون بقطع كل العلاقات مع النيجر، كما استنكرت مؤسسات المجتمع المدني بمدينة سبها ما قام به الساعدي خلال وقفة احتجاجية أمس، وطالبت المؤسسات بغلق كل الحدود مع دولة النيجر، وحظر دخول كل من يحمل الجنسية النيجرية إلى ليبيا، وطرد كل العمالة النيجرية الموجودة في ليبيا.