تواصل الإضراب الذي دعا إليه الـ«هستدروت» (اتحاد النقابات العمالية) في إسرائيل لليوم الرابع على التوالي، أمس، بسبب الخلافات حول ظاهرة عمال المقاولات البشرية، بينما يمكن أن ينتهي اليوم.
ومن المفترض أن تحسم محكمة العمل القطرية في إسرائيل أمرها، اليوم، بشأن السماح باستمرار الإضراب الذي يكلف إسرائيل نحو 500 مليون شيقل يوميا، أو وقفه، إذا لم يتوصل الـ«هستدروت» إلى اتفاق مع وزارة المالية الإسرائيلية في جلسة متأخرة، أمس.
وكانت المفاوضات بين الجانبين قد فشلت في تسوية الأزمة بعدما أصر رئيس الـ«هستدروت»، عوفر عيني، على إلغاء ظاهرة تشغيل عمال المقاولة، التي يصفها بتجارة البشر، ومنح جميع العمال حقوق مستخدمين رسميين بدل العقود المؤقتة.
وينص القانون الإسرائيلي على أن هذا النوع من العقود (المؤقتة) ينبغي أن لا تزيد مدته على 9 أشهر، إلا أن تعديلا قانونيا أجري عليه ليسمح بمد تلك الفترة لتصل إلى عدة أعوام.
ويتعين على القاضية نيللي أراد، رئيس محكمة العمل، حسم المسألة اليوم، بعدما أمرت الجانبين بمواصلة المفاوضات وتقديم تقرير لها صباح الأحد.
وكان الـ«هستدروت» قد أعلن يوم الأربعاء الماضي إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع القطاع الخاص «حول المواءمة الكاملة لشروط عمل الموظفين المؤقتين مع شروط عمل الموظفين الدائمين»، وحول «الدمج الجزئي لعمال النظافة» بين الموظفين الدائمين. وقال بيان إن الإضراب سيستمر إلى حين تطبيق الاتفاق المبدئي في القطاع العام من خلال موافقة من رئيس الوزراء.
ويطالب الـ«هستدروت» بدمج جزء من الموظفين المؤقتين في القطاع العام الذين يبلغ عددهم 300 ألف شخص أو أن يحصلوا على الحقوق نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم الدائمون.
وفي حين تم الاتفاق على مسألة زيادة الأجور، بحيث يصبح أدنى حد للأجور بقيمة 4.500 شيقل مع إعطائهم حقوقهم من الشهر الأول لعملهم بما يخص صناديق التقاعد والاستكمال، ظل الخلاف حول مسألة عدد العمال الذين يجب تثبيتهم قائما.
وتقول المالية إنها مستعدة لتحويل 300 عامل من عمال التمريض إلى وظيفة كاملة، على أن تتعهد بتحويل مثلهم من العمال في وقت لاحق، ورفض الـ«هستدروت» ذلك باعتباره يستثني باقي الموظفين والعمال.
وكان الـ«هستدروت» قد رفض اقتراحات مماثلة تقدم بها رئيس لجنة رؤساء أرباب الصناعة، شراغا بروش، واقترح استيعاب عمال النظافة كمستخدمين مع كامل الحقوق، بينما يتم استخدام الحراس عن طريق الشركات. كما رفض الـ«هستدروت» اقتراحا من وزارة المالية بعدم الإضراب مجددا لـ4 أعوام أخرى.
ويشمل الإضراب نحو نصف مليون موظف في القطاع العام وجزء من القطاع الخاص، ويشل البنوك والبورصة وحركة القطارات ومكاتب حكومية ومكاتب العمل، بالإضافة إلى مكاتب التأمين الوطني والمحاكم وسلطات الجباية والضرائب والبلديات وشركة الكهرباء، وبعض المتاحف والمسارح وعدد من المؤسسات الثقافية، بينما استثني منه الموانئ البحرية ومطار بن غوريون.
ودعا بنك إسرائيل الـ«هستدروت» إلى وقف الإضراب على الفور، مؤكدا أنه يلحق أضرارا كبيرة بالمرافق الاقتصادية.