أكد وزير الدفاع في دولة مالي، أمس، عزم بلاده على قمع المتمردين الطوارق المسلحين في الشمال قبل الانتخابات المقررة في شهر أبريل (نيسان) المقبل. وقتل عشرات الأشخاص وأجبر آلاف المدنيين على مغادرة منازلهم منذ بدأ المتمردون، بدعم من حلفاء من نفس عرقيتهم عادوا إلى مالي بعد القتال لصالح معمر القذافي في ليبيا، بمهاجمة بلدات وقواعد عسكرية الشهر الماضي. وقد أثار تصاعد القتال في منطقة تكافح بالفعل للتعامل مع وجود عناصر محلية لتنظيم القاعدة مخاوف من أن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وقال ساديو جاساما، وزير الدفاع، للإذاعة الوطنية، من بلدة جاو الشمالية أثناء زيارة للقوات: «لدينا مهمة محدودة للغاية من ناحية الوقت. الانتخابات بعد 3 أشهر، ونحتاج إلى إيجاد حل في هذا النطاق الزمني القصير». وأضاف: «الرجال (في الجيش) مصممون على التأكيد أننا بوسعنا تسوية هذه المشكلة في وقت قصير للغاية».
ويواجه أمادو توماني توري، رئيس مالي، الذي تعهد بالتنحي كقائد للدولة الواقعة في غرب أفريقيا بعد الانتخابات، موجة من الغضب المحلي لعدم بذل جهود كافية لقمع التمرد. ودعت الأمم المتحدة وحلفاء، من ضمنهم القوة الاستعمارية السابقة، فرنسا، إلى وقف إطلاق النار والتفاوض، على الرغم من تأييدهم رفض مالي هدف المتمردين بالحصول على استقلال تام لثلاث مناطق في الشمال.
بدوره، أعرب مسؤول الأمم المتحدة في غرب أفريقيا، سعيد جينيت، عن قلقه حيال «التداعيات الإنسانية» للمعارك المستمرة منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي في شمال مالي. وقال مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا في بيان إن جينيت توجه إلى باماكو «للاطلاع على تطور الوضع في ضوء الأحداث التي تقع في شمال البلاد» و«أبدى قلقه حيال التداعيات الإنسانية للمعارك التي تؤدي إلى نزوح السكان داخل مالي ونحو الدول المجاورة». وقال الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية كما نقل عنه البيان أن «تحركات السكان تشكل عبئا إضافيا على مالي والدول المضيفة التي تواجه أزمة غذائية تثير قلقا بالغا».
وتشهد مالي منذ 17 يناير الماضي هجمات للمتمردين الطوارق على الكثير من القرى ومراكز الجيش في شطرها الشمالي، وأسفرت المواجهات عن عدد كبير من القتلى والجرحى، ودفعت عشرات آلاف السكان إلى النزوح داخل مالي أو في اتجاه البلدان المجاورة. وتقول المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة إن النيجر استقبلت حتى الآن 10 آلاف نازح وموريتانيا 9 آلاف وبوركينا فاسو نحو 10 آلاف.
وإضافة إلى هذه الأزمة، تواجه منطقة الساحل أنشطة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وأوضح بيان الأمم المتحدة أن جينيت أجرى محادثات مع القادة السياسيين، وفي مقدمتهم الرئيس المالي أمادو توماني توريه، إضافة إلى مسؤولين في وكالات المنظمة الدولية في مالي «لضمان أكبر قدر من تنسيق الجهود لمساعدة السكان المنكوبين في مالي والبلدان المحاذية لها». وشدد على «ضرورة الوقف الفوري للأعمال الحربية للسماح بترجمة الجهود من أجل قيام حوار وبتوزيع المساعدات الإنسانية على السكان المنكوبين».