تدخل الأزمة السورية بين سباقي محاولة الحسم العسكري والأمني الذي يعمل له النظام على الأرض، وبين التحرك العربي والدولي المتسارع في الخارج لكبح جماح الحل الأمني ووقف آلة القتل وتشديد الطوق السياسي والدبلوماسي على النظام السوري. وفي موازاة الحشد الفرنسي لـ«مؤتمر أصدقاء سوريا» وتقديم المملكة العربية السعودية مشروع قرار جديدا إلى الأمم المتحدة من أجل سوريا، برز تطوّر جديد تمثّل بإعلان «المجلس الوطني السوري» توقعه أن تعترف الدول العربية به كممثل شرعي للشعب السوري.
وأعلن عضو المجلس الوطني السوري هيثم المالح، أن «هناك تبدلا كبيرا طرأ على السياسة العامة لدى معظم الدول العربية بعد قرار مجلس التعاون الخليجي بطرد سفراء سوريا من دوله وسحب سفرائه من دمشق». وكشف المالح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك توجها لدى دول مجلس التعاون الخليجي للاعتراف الرسمي بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، من خلال آلية عمل سياسي جديدة اعتمدت لدى دول مجلس التعاون». معتبرا أن «هذا الأمر تحصيل حاصل، في ضوء إمعان النظام دمشق بقتل الناس بالدبابات والمدفعية وراجمات الصواريخ والطائرات، وبالنتيجة العالم لن يسكت على هذه الجرائم وسيعطي الشرعية للمجلس الوطني». وردا على سؤال عن تأثير هذا الاعتراف على مسار الأحداث في سوريا، قال المالح «ستكون لدينا الصلاحية السياسية من أجل التوجه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ودول القرار، وستصبح حركتنا أكثر فاعلية، وهذا ما سيعطي ثقة ومصداقية أكبر لعمل المجلس الوطني». وعن موعد الإعلان عن هذا الاعتراف وما إذا كانت دول عربية أخرى ستنضم إلى مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن، أوضح أن «هذا الأمر قد يطرح في اجتماع وزراء الخارجية العرب، وسوف ينجم شيء عن هذا الاجتماع، وسيلتقي ممثلون للمجلس الوطني بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي». معتبرا أن «أي خطوة لجهة تعزيز الاعتراف السياسي والدبلوماسي بالمجلس تصب في خانة حماية الشعب السوري».
بدوره أعلن عضو المكتب التنفيذي في «المجلس الوطني السوري» أحمد رمضان أن «المجلس يتوقّع أن يصدر قريبا اعتراف عربي به بعد اجتماع قيادة المجلس في الدوحة»، قال رمضان في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية «لدينا تأكيدات بوجود اعتراف عربي سيتم في وقت قريب، لكن هذا الاعتراف لن يتم في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب أو في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي المرتقبين في القاهرة، ولكن بالتأكيد ستكون هناك إشارات قوية في هذا الاتجاه من دول مجلس التعاون الخليجي». ولفت رمضان إلى أن «المجلس الوطني بحث في فكرة إقامة مجموعة اتصال دولية تحمل اسم (أصدقاء سوريا)»، مشيرا إلى أنه «تقرر خلال اجتماع الدوحة الدعوة إلى تحالف دولي لمنظمات حقوق الإنسان لتتوجه متضامنة إلى محكمة الجنايات الدولية بوثائق تدين جرائم النظام السوري».