في خطوة يعتبر فيها التعليم جزءا حيويا من منظومة الأعمال، أطلقت وزارة التربية والتعليم عددا من المبادرات التي تستهدف تجويد مدخلاتها ومخرجاتها في العملية التربوية والتعليمية، في إطار أنظمة الجودة الشاملة، لما لها من تأثير مباشر على النمو الاقتصادي على المستوى الشخصي والوطني، في وقت أصبح فيه الاقتصاد القائم على المعرفة خيارا استراتيجيا للدول، وتزداد الحاجة إليه مع التغيرات التي يشهدها العالم المعاصر وتفوق أي عصر سابق، وتتأكد هذه الحاجة في التعليم العام في مجتمعنا الذي تتزايد فيه أعداد السكان ضمن مراحل التعليم العام لتصل إلى 10 ملايين نسمة خلال العقدين القادمين.
وبحسب تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإنه يؤكد على أن وزارة التربية والتعليم السعودية أنشأت إدارة للجودة عام 2009، تسعى لتبني استراتيجية لرفع كفاءة النظام التعليمي، وتحرص على تهيئة البيئة التربوية المحفزة للجودة والتميز عند المتعلمين والمعلمين على حد سواء، كما تعمل على تمكين المدرسة من قيادة عمليات التغيير والتطوير بما يضمن تقديم خدمات تربوية وتعليمية نوعية لجميع شرائح المتعلمين والمتعلمات وفقا لاحتياجاتهم وما تسمح به إمكاناتهم وسرعة تعلمهم. في وقت يواجه فيه تطبيق الجودة الشاملة في التعليم في المملكة تحديات حقيقية تتمثل في ضعف حصيلة الطلاب المعرفية، وانخفاض الكفاءة، وعدم مواكبة التعليم لحاجة سوق العمل السعودية وللاقتصاد العالمي القائم على المعرفة.
ولحداثة تجربة الجودة في التعليم فإنها واجهت عددا من المعوقات، تركزت في الجانب التطبيقي وليس في التخطيط، كضعف قناعة المؤيدين بالجودة، ومقاومة التغيير، واستعجال النتائج، وضعف مشاركة العاملين، والتقليد لتجار بالمدارس الأخرى، وانتشار مفاهيم خاطئة حول الجودة، والخوف من أساليب العمل الجديدة كضعف النظام المعلوماتي بالمدرسة، وكذلك ندرة توافر البيانات والمعلومات عن النظام التعليمي على نحو دقيق وسريع.