يصوت البرلمان اليوناني بعد ظهر اليوم على خطة التقشف الجديدة المفروضة من قبل الدائنين والمانحين لليونان، مقابل الموافقة على منح قرض جديد قيمته 130 مليار يورو، تحتاج إليه اليونان لسداد مستحقات عليها قيمتها 14.4 مليار يورو في العشرين من مارس (آذار) المقبل.
وعلى الرغم من استقالة 6 أعضاء من حكومة لوكاس باباديموس الائتلافية والمكونة من 38 عضوا، فإنه خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد مساء أول من أمس تمت الموافقة على الخطة الجديدة التي من دون تطبيقها ربما تعلن اليونان الإفلاس، وستكون الدولة عاجزة عن دفع الرواتب ومعاشات التقاعد وعن توفير الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس. وفي بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، جاء أن الحكومة وافقت ليل الجمعة صباح السبت على خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمنح أثينا مساعدة جديدة، وأنه «حصلت موافقة بالإجماع» على الاتفاق الذي سينقذ اليونان من التخلف عن السداد في مارس، وتمت إحالة الاتفاق إلى البرلمان ليصوت عليه اليوم الأحد. وفي أحد المقاهي العربية وسط أثينا، التقت «الشرق الأوسط» مع عدد من المهاجرين العرب الذين يقيمون في اليونان، وتم سؤالهم عن أحوالهم في ظل الأزمة التي تتعرض لها البلاد في الفترة الأخيرة، فقال أحد المهاجرين وهو سوري الجنسية «لم أحصل على فرصة عمل منذ 6 أشهر، ومعي في السكن 3 آخرون أيضا لا يعملون منذ فترة. لا نستطيع تدبير إيجار السكن ولا المستلزمات اليومية، ونحن في حيرة من أمرنا، وفي هذه الأثناء لا نستطيع حتى الرجوع إلى بلادنا.. نحن هنا نواجه معاناة بمعنى الكلمة». أما الحاج حسن، وهو تاجر قطع غيار سيارات كان يقوم بجمع السيارات القديمة في اليونان وتقطيعها وإرسالها إلى مصر، فقال «كنت في البداية أربح الكثير من الأموال، لكن خلال السنوات الأخيرة نظرا للفقر المدقع في البلاد لا نجد سيارات مثل الماضي، وكل ما ربحته في الفترة الماضية أنفقه حاليا».