تحولت توصية تقدمت بها اللجنة العليا للنهوض بالمرأة العراقية بشأن تطبيق زي معين للنساء الموظفات في العراق إلى مادة للجدل السياسي بين وزارة المرأة وبين منظمات ولجان حقوق المرأة, عبر منظمات المجتمع المدني, وكذلك لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي التي أعلنت أنها لا تزال تتابع هذا الموضوع لكي تنتهي منه بالطريقة التي تنسجم مع الدستور العراقي.
وزارة المرأة, من خلال المتحدث الرسمي باسمها محمد حمزة, نفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تكون الوزارة، من خلال اجتهاد خاص بوزيرة المرأة (ابتهال الزيدي)، هي من تبنت هذا الموضوع مثلما يشاع في وسائل الإعلام أو حتى من خلال المنظمات المعنية بحقوق المرأة أو حقوق الإنسان، وذلك بهدف إلزام النساء العراقيات، خاصة الموظفات منهن، بزي موحد قد يبلغ درجة من القسر والإكراه لتطبيق معايير إسلامية، وهو أمر ليس له أي نصيب من الصحة». وأقر حمزة بصدور كتاب بهذا المعنى لكنه «لم يصدر عن وزارة المرأة أولا، فضلا عن أنه ليس قرارا يحمل صفة الإلزام بل مجرد توصية تتبعها جملة من السياقات والإجراءات الإدارية العليا والمنوطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء». وأضاف أن «القرار صدر عن اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة العراقية وهي لجنة ليست جديدة وكانت تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولكن بعد أن تم تأسيس وزارة معنية بالمرأة تم ربط هذه اللجنة بها»، مشيرا إلى أن «هذه اللجنة تضم ممثلين عن كل الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، وبالتالي فإن أي قرار يصدر عنها لا يعني صدوره عن وزارة المرأة على الرغم من أن وزيرة المرأة هي رئيسة هذه اللجنة». وأوضح حمزة أن «اللجنة أوصت فقط ولم تصدر قرارا بضرورة التزام النساء بالزي المناسب في الدوائر الرسمية، سواء كان محتشما زائدا عن اللزوم إذا ما أريد تطبيق بعض المعايير الإسلامية، أو زيا غير لائق لا ينسجم مع الأماكن العامة وحرمة الدوائر الرسمية». وأكد أن «القرار لا يزال لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولم يتحول إلى قرار بعد؛ لأنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على نوع الملابس أو طبيعتها ولكن المشكلة أن بعض الوزارات أساءت فهم القصة كلها وبدأت بالتضييق على النساء، وهو أمر لا علاقة لوزارة المرأة به».
من جهتها أكدت عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أشواق الجاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حصل بعد نشر التوصية كان أمرا مبالغا فيه، لا سيما أن وزيرة المرأة أكدت لي في اتصال هاتفي معها أن التوصية التي صدرت من قبل لجنة النهوض بالمرأة، وليست عن طريق وزارة المرأة، لا تحمل صفة الإلزام لأحد». وأضافت الجاف أن «الذي حصل أن بعض الوزارات أساءت فهم التوصية وحولتها من جانبها إلى قرار، وهو أمر سوف نتصدى له بقوة»، مشيرة إلى أن «لجنة حقوق الإنسان البرلمانية طالبت وزارة المرأة بإرسال نص التوصية إلى البرلمان لكي تتسنى لنا دراستها، وبالفعل وصلتنا التوصية وسوف نناقشها هذا الأسبوع ونتخذ الإجراء اللازم بشأنها في حال وجدناها مخالفة للباب الثاني من الدستور العراقي، أما إذا كانت مجرد توصية فإن الأمر يختلف، وفي كل الأحوال نحن بحاجة إلى عدم إثارة مشكلات جانبية تتعلق هذه المرة بالزي النسائي وغيره؛ لأن ما لدينا من مشكلات في البلاد يكفي ويزيد».