تسعى الخارجية البريطانية إلى دفع الأمم المتحدة إلى إدانة أعمال العنف الدائرة في سوريا ودعم خطة جامعة الدول العربية، جنبا إلى جنب مع العمل لضمان تبني عقوبات جديدة ضد نظام الأسد في وقت لاحق من الشهر الحالي.. وذلك على الرغم من استخدام روسيا والصين لحق الفيتو ضد قرار بإدانة النظام السوري الأسبوع الماضي.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ في مقال بصحيفة «التليغراف» أمس إنه ناقش في البرلمان الأسبوع الماضي خطة من سبع نقاط للضغط على النظام السوري، وأن مبادرة جامعة الدول العربية تظل هي الأفضل لعودة السلم إلى سوريا.
وأشار هيغ إلى أن بريطانيا ستقوم بإرسال خبراء إلى المنطقة على مدار الأيام والأسابيع القادمة، بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية العاملة بالفعل في ذات المجال، للمساهمة في جمع الأدلة والوثائق التي تثبت قيام النظام السوري بانتهاك حقوق الإنسان، مضيفا: «يجب علينا العمل على ضمان توثيق الفظائع التي ارتكبت في سوريا، بمعايير الإثبات الدولية، المناسبة للمحاكم المحلية والدولية».
وأوضح هيغ أن ذلك يأتي تلافيا لأخطاء الماضي، حيث «لم يكن هناك أي جمع منهجي للأدلة ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم بشعة، مما جعل هذه المحاكمات أكثر صعوبة وأطول وأكثر كلفة»، مؤكدا أن بريطانيا كلفت خبراء للسفر إلى مخيمات اللاجئين في سوريا، على مدار الأشهر القليلة الماضية، لتوثيق الأدلة على الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، كما «نوفر التمويل اللازم لمساعدة منظمات حقوق الإنسان في المنطقة جمع الأدلة ضد مرتكبي الجرائم».
وأشار هيغ إلى أن تلك الجهود أسفرت عن «جمع مئات من الشهادات والمقابلات وروايات شهود العيان»، موضحا أن هذه هي البداية، و«سوف أطالب دولا أخرى باتخاذ إجراءات مماثلة». وأكد كذلك على حتمية العودة مرة أخرى إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من أجل الضغط لتمديد مهمة لجنة التحقيق في سوريا.. مع التركيز على ضمانات أكثر للمصداقية.