قال شهود عيان في محافظة أبين بجنوب اليمن لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحي تنظيم أنصار الشريعة القريب من تنظيم القاعدة قاموا، أمس، بإعدام شخص يدعى أبو عيسى حسن ناجي حسن النقيب بشبهة ارتباطه بجهاز الأمن القومي (المخابرات)، وذلك في إطار سلسلة إعدامات تنفذها تلك العناصر بحق المشتبه بعلاقتهم بالأجهزة الأمنية.
وذكر شهود العيان أن العناصر المسلحة سارت في موكب وسط مدينة جعار، عاصمة مديرية خنفر، وهم يستقلون أطقما عسكرية من الآليات العسكرية التي استولوا عليها خلال المواجهات مع قوات الجيش اليمني في محافظة أبين خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن «القاعدة» نفذت حكم الإعدام، أمس، بحق 3 من عناصرها اشتبهت في صلتهم بما تسميه المخابرات اليمنية والسعودية والأميركية، وتحدث الشهود عن قيام المسلحين بالسير في شوارع مدينة جعار وهم يتلون ويوزعون بيان الإعدام الذي تناول حادثة مقتل 10 من عناصر «القاعدة» على يد طائرات أميركية من دون طيار، كما قام المسلحون بتنفيذ عرض عسكري في المدينة ونفذوا عملية الإعدام في جعار داخل النادي الرياضي، في حين نفذ مسلحون آخرون عمليات إعدام أخرى في منطقة عزان في محافظة شبوة.
من جانبه، يقول المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان، المدير التنفيذي لمنظمة «هود» الحقوقية إنه «أمر مؤسف أن تصبح الدماء رخيصة إلى هذه الدرجة وطبقا لنص المادتين 306 و307 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني يعتبر ما قام به من يسمون أنفسهم أنصار الشريعة جريمة حرابة يعاقب مرتكبها بالإعدام وجريمة قتل خارج القانون».
وأضاف برمان لـ«الشرق الأوسط»: «أعتبر حكم الإعدام الصادر مخالفا للشرع والقانون باعتباره أولا صادرا من جهة غير مخولة شرعا وقانونا بمحاكمة الأشخاص وإصدار الأحكام وتنفيذ عقوبات القصاص وتنفيذ الحد، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث) والتهمة الموجهة إلى من تم إعدامهم ليست من ضمن الثلاث الحالات التي ذكرها النبي (ص) في الحديث».
ويسيطر مسلحو «القاعدة» على مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، وأيضا مدن جعار وشقرة وغيرها، منذ أشهر، وقام مسلحوها بتنفيذ سلسلة عمليات اغتيالات بحق عدد غير قليل من ضباط جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في أبين وحضرموت وعدن خلال العامين الماضيين.
على صعيد آخر، حظرت النيابة العامة في العاصمة اليمنية صنعاء على وسائل الإعلام التعامل مع الأخبار الخاصة بحادثة محاولة اغتيال الرئيس علي عبد الله صالح وكبار رجال الدولة في الـ3 من يونيو (حزيران) الماضي والتي قتل فيها أكثر من 10 من الحراسة الخاصة بصالح، إضافة إلى مقتل رئيس مجلس الشورى، عبد العزيز عبد الغني الذي توفي في أحد المستشفيات السعودية، في رمضان الماضي، متأثرا بجراحه، وكذا محمد الفسيل، وكيل وزارة الأوقاف.
وما زالت السلطات اليمنية تحتجز عددا غير قليل من المشتبه في تورطهم في محاولة الاغتيال التي نجا منها صالح بعد أن تمت معالجته في المملكة العربية السعودية، وحاليا يكمل الرئيس اليمني، المنتهية ولايته، علاجه في الولايات المتحدة الأميركية، وأعلن قبل أيام أنه سوف يعود إلى اليمن قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في الـ21 من الشهر الحالي.
وتجري النيابة العامة تحقيقاتها في عملية الاغتيال التي تمت بواسطة عملية تفجير استهدفت جامع النهدين داخل جامع الرئاسة في جنوب العاصمة صنعاء، ورغم إعلان عدد من المسؤولين الموالين للرئيس علي عبد الله صالح أنه سيتم الإعلان عن أسماء الجهات والأشخاص المتورطين في محاولة الاغتيال، فإنه لم يتم ذلك حتى اللحظة.
في موضوع آخر، تتواصل معاناة المواطنين اليمنيين جراء انعدام المشتقات النفطية رغم حالة التحسن النسبية في توفر البترول والغاز، غير أن المعاناة الرئيسية تكمن في الانقطاع شبه المستمر للتيار الكهربائي عن معظم المدن اليمنية وبالأخص العاصمة صنعاء التي لا يصل التيار الكهربائي إلى سكان أحيائها إلا ساعات محدودة في اليوم.
من ناحية أخرى، قتل، أمس، ما لا يقل عن 30 شخصا في أحدث المواجهات العسكرية بين المسلحين الحوثيين ورجال القبائل في محافظة حجة قرب الحدود اليمنية - السعودية، وقال شهود عيان في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إن المواجهات كانت عنيفة واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وقتل وجرح العشرات من الحوثيين ورجال القبائل في هذه المواجهات المستمرة منذ أكثر من شهرين والتي ترجع إلى سعي الحوثيين إلى السيطرة على المنطقة الحدودية الاستراتيجية، بعد معارك طاحنة مع رجال القبائل هناك، في حين يخوضون مواجهات مماثلة مع السلفيين في منطقة دماج بمحافظة صعدة.