نفى نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان أن تكون هناك خلافات عميقة بين مجلس محافظة الأنبار وشيوخ العشائر بشأن عزمه إعلان المحافظة إقليما بسبب مماطلة الحكومة المركزية في تنفيذ المطالب التي تقدمت بها المحافظة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال الشعلان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما دفع أبناء محافظة الأنبار إلى الاتجاه نحو الإقليم هما أمران: الأول هو ما عانته وما تعانيه المحافظة من ظلم وتهميش وإقصاء على كل المستويات على الرغم من كل ما رفعناه من طلبات إلى المسؤولين في بغداد. والأمر الثاني هو الدستور نفسه الذي يجيز لكل محافظة أو أكثر أن تنتظم في إقليم فيدرالي». وأضاف أن «الغريب الآن هو أن يشار إلى مواقفنا بنوع من التناقض من منطلق أننا كنا قد رفضنا الدستور لأنه تضمن الفيدرالية واليوم نسعى إلى الفيدرالية.. وفي كل الأحوال، فإننا نمارس حقنا في الحالتين وفقا لقواعد اللعبة الديمقراطية، فلا تناقض في ذلك أمس أو اليوم».
وبشأن عزم مجلس المحافظة على إعلانها إقليما فيدراليا ووجود خلافات بهذا الشأن، قال الشعلان: «لقد سبق أن قدمنا ورقة مطالب إلى دولة رئيس الوزراء تتكون من 18 بندا وقلنا فيها إنه في حال تنفيذ هذه المطالب، فلا حاجة للذهاب إلى الفيدرالية، ولكن السقف الزمني انتهى ولم يتحقق سوى بند واحد وهو إطلاق سراح بعض المعتقلين وليس كلهم، علما بأن إطلاق سراحهم تم بموجب أوامر قضائية وليس من قبل رئيس الوزراء، ويقال إن هناك موافقة أولية على تنفيذ بند آخر وهو إنشاء مطار دولي في الرمادي»، موضحا أنه «بما أن السقف الزمني انتهى مما يعني أن هناك مماطلة واضحة من الجهات العليا على الرغم من أن مطالبنا دستورية من الألف إلى الياء، فإن هذا هو ما سوف يدفع مجلس المحافظة إلى تقديم طلب أصولي بإعلانها إقليما وفق الدستور العراقي الذي كتبوه هم».
وردا على سؤال بشأن وجود خلافات عشائرية يمكن أن تحول دون إعلان المحافظة إقليما فيدراليا، قال الشعلان: «هناك توافق شبه تام لدى أبناء المحافظة على هذا الأمر، وإن الرافضين له هم قلة، وقد مارسوا حقهم الديمقراطي في الرفض مثلما يمارس الآخرون، وهم الأغلبية، حقهم في الموافقة». وبشأن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي أول من أمس من كربلاء التي أعلن فيها رفضه القاطع الفيدرالية الآن، قال الشعلان إن «على دولة رئيس الوزراء أن يأخذ الطلب وفق الأصول الدستورية ويحيله إلى المفوضية العليا للانتخابات التي ستقوم بدورها بتنظيم استفتاء عام في المحافظة، وبالتالي، فإن قرار تحويل أية محافظة إلى إقليم فيدرالي ليس بيد رئيس الوزراء أو مجلس المحافظة؛ بل بيد شعب المحافظة، فلا خوف إذن من إرادة أبناء الشعب سواء بالقبول أو بالرفض طالما أن الدستور هو الضامن وهو الفيصل».
وكان مجلس محافظة الأنبار قد أعلن عن تأجيل عقد جلسة له أمس وذلك من أجل المزيد من المناقشات بين مختلف الأطراف في المحافظة لتوحيد الرؤى بعد أن انتهى السقف الزمني هذا الأسبوع لورقة المطالب التي تقدم بها مجلس المحافظة إلى رئاسة الوزراء. وكان المالكي قد وعد أبناء الأنبار لدى استقباله الشهر الماضي عددا من شيوخ عشائرها، بتنفيذ جميع المطالب التي تقدم بها مجلس المحافظة.