في تطور جديد لقضية المنظمات الحقوقية التي تتهمها السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون، والمثارة منذ عدة أسابيع، بدأت أمس بعثة تقصي حقائق من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والتي تمثل نحو 270 منظمة حقوقية دولية وعربية، لقاءات مع مسؤولين مصريين لبحث أزمة المنظمات الحقوقية في مصر. في وقت نفت فيه السفارة الأميركية بالقاهرة مغادرة مواطنين أميركيين متهمين في قضية التمويل للبلاد.
تضم بعثة تقصي الحقائق عددا من النشطاء الحقوقيين من منظمات دولية وعربية برئاسة كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
وتعد الخطوة أول مبادرة دولية من نوعها للتدخل في الأزمة التي ثارت بمصر، على خلفية مداهمة السلطات المصرية لمقرات منظمات حقوقية وما تبعها من إحالة 43 متهما مصريا وأجنبيا (بينهم 19 أميركيا) للمحاكمة بتهمة إدارة منظمات حقوقية غير مرخصة وتلقي تمويل أجنبي غير قانوني. وهو ما تبعه تهديد أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي بقطع المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لمصر والبالغة نحو 1.3 مليار دولار أميركي.
وتناقش لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري مشروعا لقانون المنظمات الأهلية، حيث نظمت جلسة استماع ضمت مسؤولين تنفيذيين مصريين على رأسهم وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، ورؤساء لمنظمات مجتمع مدني مصرية، ومن المقرر أن يحضر الوفد جلسة استماع جديدة تعقدها اللجنة اليوم (الاثنين).
وأوضح محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن القانون الجديد سيكون متوازنا بين تشجيع منظمات المجتمع المدني والمحافظة على سيادة الأمن القومي لمصر مع منع التمويل السياسي للمنظمات، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن المنظمات الحقوقية ستقدم مقترحاتها بشأن مشروع القانون المطروح.
وخلال وجوده في مصر، يلتقي الوفد بكافة أطراف القضية، حيث يلتقي وزيرة التعاون الدولي ومسؤولين بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي يخضع لها الجمعيات الأهلية والحقوقية في مصر، وقيادات منظمات حقوقية كثيرة لمعرفة وجهة نظرهم حول قضية التمويل الأجنبي،وقالت شيماء أبو الخير، المتحدث الإعلامي باسم الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط» إن المسؤولين في حزب الحرية والعدالة رفضوا لقاء وفد البعثة، قائلة: «اتصلنا بهم فور وصول الوفد يوم السبت، لكنهم رفضوا لقاءنا دون إبداء أسباب، وكررنا المحاولة الأحد لكنهم رفضوا مرة أخرى». وأضافت: «كنا نعتزم أن نناقش مع جماعة الإخوان المسلمين تصورها لموقف نوابها من قضية التمويل الأجنبي وقانون الجمعيات الأهلية».
وأضافت أن مستشار وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في مصر أبلغ الوفد أن الحكومة لا تتبنى وجهة نظر معينة في صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وأن المشروع مطروح للنقاش مع منظمات المجتمع المدني قبل أن يقره البرلمان. وأوضحت أبو الخير أن الوفد سوف يركز على عرض تجربة تونس في صياغة قانون الجمعيات كونها تجربة مهمة يمكنها أن تنهي الأزمات التي تثار من وقت لآخر بين المنظمات والدولة.
وفي ذات السياق، نفت السفارة الأميركية بالقاهرة في بيان لها أمس، ما تناقله الإعلام عن هروب الأميركيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي من مصر بجوازات سفر دبلوماسية تحمل أسماء مغايرة لأسمائهم، وشدد المتحدث باسم السفارة الأميركية على أنها لم تقدم على مثل هذه الخطوة، كما أنها لن تلجأ إلى مثل هذا الأسلوب.
وفجر التهديد الأميركي بمنع المساعدات العسكرية على خلفية الخلاف بين الحكومة المصرية والإدارة الأميركية حول ملف الجمعيات وتمويلها موجة من الغضب في مصر، وجاءت أبرز ردود الفعل من الداعية الإسلامي المصري الشيخ محمد حسان الذي أطلق مبادرة باسم «المعونة المصرية» للاستغناء عن المعونة الأميركية «عسكريا واقتصاديا»، داعيا إلى بدء التنفيذ الحقيقي للمبادرة فورا، تمهيدا لإبلاغ الجهات المسؤولة في مصر بإلغاء المعونة الأميركية نهائيا.
وقال حسان عبر شاشة التلفزيون المصري، بصوت يملأه التحدي: «أقول لأميركا.. مصر قامة كبرى.. وستبقى قيمة إلى أبد الدهر.. ولن نركع أمام معونتكم التافهة»، مضيفا: «إذا كانت أميركا تحاول كسر مصر بـ1.3 مليار دولار، فإنني أقسم لكم بأنني بهذه المبادرة - بفضل الله - أستطيع جمع هذا المبلغ في يوم واحد».