لمع نجم عبد الإله الخطيب، الذي اختاره الأمين العام للجامعة العربية مبعوثا له إلى سوريا، أثناء القمة العربية التي انعقدت في عمان عام 2000، بعد تولي العاهل الأردني الملك عبد الثاني سلطاته الدستورية، وقد نجح الخطيب في لمّ الشمل العربي وهو صاحب مقترح عقد القمم الدورية السنوية للجامعة في مارس (آذار) من كل عام.
ويوصف الخطيب بأنه «رجل علاقات دولية عامة بامتياز»، فهو دبلوماسي مخضرم، وأحد الوجوه السياسية الأردنية البارزة، وهو وزير خارجية أسبق في الأردن.
يعرف عن الخطيب أن له علاقات قوية وصداقات كثيرة من صناع القرار في كل من باريس ولندن وواشنطن وموسكو، إضافة إلى علاقاته الطيبة مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، عندما كان الأخير يشغل منصب وزير خارجية بلاده.
يقول مقربون من الخطيب إنه رجل لا يعرف الفشل في عمله فهو يجيد فن الحوار، ولديه قدرة عالية على الإقناع، مما أهّله لإدارة أكثر من ملف سياسي واقتصادي بتكليف من العاهل الأردني، أظهر من خلالها حنكته في إنجاز ما هو مطلوب. كما يشهد له كل من عمل معه بأنه رجل لا يحب العمل تحت الأضواء وكاميرات التصوير، وهو قليل التصريحات الصحافية ولا يتكلم إلا عندما يكون قد أنجز مهامه بكل دقة وتفان.
والخطيب المولود في مدينة السلط الأردنية عام 1953، حاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي من كلية جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة وماجستير في الاتصالات الدولية من الجامعة الأميركية في واشنطن، وعلى درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من كلية العلوم السياسية في أثينا (اليونان). وشغل الخطيب في الأردن منصب وزير السياحة والآثار من 1995 إلى 1996، عضو منتدب لشركة مصانع الإسمنت الأردنية من 1996 إلى 1998، وزير خارجية من 1998 إلى 2002، ومن ثم من عام 2005 إلى عام 2007. وترأس الخطيب الجمعية الملكية لحماية البيئة، ومجلس إدارة شركة الإسمنت الأردنية، بالإضافة لرئاسته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حين استقالته لتعيينه عضوا في مجلس الأعيان.
في 7 مارس 2011، عينه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مبعوثا خاصا له إلى ليبيا، خلال أحداث الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي، لإجراء مشاورات عاجلة حول الوضع الإنساني مع حكومة طرابلس التي واجهت حينها حملة تطالب بتنحيها تصدت لها بحملة قمع دموية استنكرها المجتمع الدولي.
وفي أول مهامه في ليبيا نجح في إقناع المسؤولين الليبيين بالسماح لفرق الإغاثة بإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في مناطق النزاع.
ويبقى السؤال مفتوحا؛ هل يستطيع الخطيب أن ينجح في مهامه الجديدة عبر إقناع السوريين في الحد من أعمال العنف والقتل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، خاصة أن الحالة السورية تختلف كليا عن الحالة الليبية؟