في موازاة التحرك الفرنسي لحشد أكبر عدد من الدول الغربية والعربية للمشاركة في «مؤتمر أصدقاء سوريا»، وضع لبنان تحت المجهر الدولي لرصد موقفه من الدعوة الفرنسية، غير أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باريس، قطع الطريق على محاولة ضمّ لبنان إلى هذا الحلف الدولي المناهض لسوريا، فأكد في تصريح له «استحالة قبول لبنان أي دعوة للمشاركة بـ(مؤتمر أصدقاء سوريا) في حال دعاه المسؤولون الفرنسيون لذلك». وقال «ليست فرصة لاستخدام لبنان منصة ضد سوريا، أو أن يصبح ممرا ضد أي بلد عربي مهما كان، فمجتمعنا منقسم حول الموضوع السوري ولدينا مصالح مشتركة يجب أخذها بالاعتبار، والذين يحبون لبنان يجب أن يتفهموا موقفه إذ لا يمكننا إلا أن ننأى بأنفسنا».
وبقيت مسألة مشاركة لبنان أو عدم مشاركته في هذا المؤتمر موضع خلاف عميق بين فريقي الموالاة والمعارضة في لبنان، فرأى وزير الدولة علي قانصوة (الحزب السوري القومي الاجتماعي)، أن «سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة منذ أشهر، تراعي مصلحة لبنان، ومن الطبيعي أن يضع لبنان مصلحته قبل مصلحة المجتمع الدولي». وأوضح قانصوة لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصلحة لبنان تقضي بأن لا يتورط بالأحداث الجارية في سوريا، لأن علاقة البلدين مميزة، بحسب الدستور اللبناني، وهناك اتفاقات أمنية تفرض على البلدين أن لا يكون أحدهما مقرا أو ممرا للعبث بأمن البلد الآخر». ورأى أن «هذا المؤتمر (أصدقاء سوريا) أريد له أن يكون بدلا عن ضائع، لأن الأصل كان تمرير قرار في مجلس الأمن للتدخل بالشؤون السورية، وعندما فشلوا بسبب الفيتو الروسي - الصيني لجأوا إلى التحريض والضغط على سوريا عبر هذا المؤتمر تحت ذرائع المساعدات الإنسانية، لمنح الغطاء الدولي لما يسمى المعارضة السورية والمجموعات المسلحة التي تنتمي إليها». وقال «لا أحد يهول علينا بأن هذه السياسة ستعزل لبنان، لأننا بذلك نطبق الدستور ونعمل بموجبه».
في هذا الوقت لقي موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرافض لمشاركة لبنان في هذا المؤتمر، استغرابا من المعارضة اللبنانية، بحيث اعتبر عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، أن «الظروف والمعطيات والتصاريح التي يدلي بها الرئيس ميقاتي، تثبت أن هذه الحكومة (اللبنانية) ليست إلا وزارة داخل الحكومة السورية». وأكد علوش لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة اللبنانية منبثقة عن القرار السوري، وجاءت لتغطي النظام السوري والمجازر التي يرتكبها، والرئيس ميقاتي يعرف أن مستقبله السياسي مرهون بنظام دمشق، إذ لا توجد لديه مؤهلات شخصية، ولا شرعية شعبية أو سياسية تسمح له بأن يكون رئيسا لوزراء لبنان». وجزم علوش بأنه «لولا التدخل السوري والتزام حزب الله بالقرار السوري لما كان ميقاتي رئيسا للحكومة اللبنانية».
وعلق عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان على موقف الحكومة اللبنانية، فقال لـ«الشرق الأوسط»: «نعتقد أنه ينبغي على لبنان الآن أن ينحاز إلى جانب الشعب السوري بالتغيير السلمي والديمقراطي، خصوصا أن لبنان دولة ديمقراطية ويجب أن تكون أكثر تفهما لحق السوريين بالحرية والديمقراطية».