شدد مجلس الوزراء السعودي على اتخاذ إجراءات حاسمة في شأن الملف السوري، وذلك بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة سوريا «التي تفاقمت دون أي بارقة أمل لحل قريب يرفع معاناة الشعب السوري الشقيق ويحقن دماءه». وقد أعرب المجلس في هذا الشأن عن ترحيب السعودية بالمؤتمر المقرر انعقاده في الرابع والعشرين من شهر فبراير (شباط) الحالي. وكان المجلس قد نوه بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية وما اتخذه من إجراءات وتدابير لحل الأزمة السورية.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على الرسائل والمباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية، مع بعض قادة الدول ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومن ذلك لقاؤه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومباحثاته مع الرئيس الكوري لي ميونغ باك، واستقبالاته لضيوف الجنادرية، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جيمس ماتيس.
وأوضح الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من اهتمام ورعاية للنشاطات الثقافية ودعم لمسيرة الثقافة في المملكة والعالم العربي، وتشجيع وتقدير للمخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية، وتطرق في هذا الشأن إلى رعايته لانطلاقة المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته السابعة والعشرين في الجنادرية، مشددا على المضامين المهمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله ضيوف المهرجان وما اشتملت عليه من ترحيب السعودية بكل من فيه خير لدينه ووطنه وأمته العربية والإسلامية، وإشارته إلى اهتزاز ثقة العالم كله في الأمم المتحدة، إثر فشل مجلس الأمن في التعامل مع الأزمة السورية، وتأكيده أن الدول مهما كانت لا يمكن أن تحكم العالم كله وإنما يجب أن يحكم العالم العقل والإنصاف والأخلاق.
ونوه المجلس بإعلان نتائج جائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة في دورتها الخامسة، وزيادة قيمتها من خمسمائة ألف إلى 750 ألف ريال في كل فروعها، ورفع الجائزة التقديرية للمكرمين من الأفراد من مائتين وخمسين ألفا إلى خمسمائة ألف ريال، ليسهم ذلك في المزيد من التشجيع لحركة الترجمة.
وعربيا، رحب المجلس بإعلان الدوحة الذي وقع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بشأن المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأعرب المجلس عن أمل المملكة «أن تسهم هذه الخطوة الإيجابية في إنجاز ما تم الاتفاق عليه، ترسيخا للوحدة الوطنية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق».
وقد أصدر المجلس جملة من القرارات، حيث أقر وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، توسيع مهمات اللجنة الدائمة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، لتشمل الطلبات الواردة من الدول الأجنبية أو الصادرة من المملكة إلى تلك الدول في جميع الجرائم.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز في شأن توسيع عضوية مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز من ذوي المكانة العلمية، قرر مجلس الوزراء إضافة وزير الثقافة والإعلام إلى عضوية مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز. وإضافة ممثل من الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى عضوية مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، وزيادة عدد الأعضاء في مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز من ذوي المكانة العلمية إلى عشرة بدلا من خمسة.
ووافق المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، على تعيين كل من الدكتور عبد الله بن حسين بن عبد الرحمن القاضي، والمهندس عامر بن عبد الحميد بن فوزان الدليجان، والدكتور فيصل بن محمد أمين بن توفيق التميمي، أعضاء من ذوي الاختصاص ممثلين للقطاعين العام والخاص في اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع اتفاق تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة والشباب والرياضة بجمهورية ألبانيا في مجال الشباب والرياضة والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض محافظ الهيئة العامة للاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على تعيين كل من جمال بن إبراهيم بن محمد ناصف وفهد بن أحمد بن محمد صدقة المنصوري على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، ونقل ماجد بن عبد الله بن سليمان الماجد من وظيفة «نائب مدير عام المياه بمنطقة الرياض للشؤون المالية والإدارية» بالمرتبة الرابعة عشرة، إلى وظيفة «مدير عام الشؤون المالية والإدارية بذات المرتبة بوزارة المياه والكهرباء»، وتعيين كل من عمران بن علي بن محمد العمران على وظيفة «نائب مدير عام المياه بمنطقة الرياض للشؤون المالية والإدارية» بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض، وعبد الله بن علي بن محمد العقيل على وظيفة «مدير عام الشركات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.