في لقائهما أمس في موسكو توصل وزيرا خارجية روسيا، سيرغي لافروف، والإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد، إلى اتفاق حول ضرورة تنسيق المواقف للتوصل إلى وقف العنف في سوريا والتحول إلى الحوار بين كل الأطراف، مع استبعاد الحل العسكري الذي قال الوزيران إنه لن يسفر عن أي حلول للمشكلة. واكد الوزير الروسي ان بلاده «تدرس» التوصيات العربية التي صدرت عن اجتماع وزراء الخارجية العرب وعلى رأسها ارسال قوات حفظ سلام.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد «إن القرارات التي اتخذها مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة بشأن الأوضاع في سوريا استغرقت الكثير من الجهد والكثير من الوقت الذي مر منذ الأحداث المؤسفة في سوريا.. فنحن نقترب من السنة الأولى خلال شهر من اليوم». وأضاف عقب لقائه لافروف: «لا شك أن أي ضحية تزهق روحها في هذه الأحداث ضحية بريئة، وندين مقتل أي شخص في سوريا.. لكن نرى أن هناك مسؤولية واجبة على أي نظام وأي بلد وأي حكومة للحفاظ على استقراره». وتابع: «غير أن هناك أيضا مسؤولية لحفظ هذه الأنفس وحفظ سلامتها، كما أن هناك مسؤولية تقع على مجلس الأمن الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين». واعتبر أن «مجلس الأمن لا يستمع بوضوح لموقف الجامعة العربية الذي يعد أقرب من أي طرف آخر شعورا وجغرافية ومعلومات بشأن ما يحدث في سوريا».
وشدد الشيخ عبد الله بن زايد على ضرورة وقف القتل في سوريا، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الحل العسكري ليس حلا وهو حل خاطئ، فمنذ 11 شهرا والناس يموتون ولم يتم التوصل إلى أي نتيجة». ومن جانبه قال سيرغي لافروف: «استمعنا إلى القرارات الصادرة أمس عن اجتماع وزراء الخارجية العرب ومن بينها قرار إرسال البعثة المشتركة العربية - الأممية لحفظ السلام»، مشيرا إلى أن هذا القرار هو قيد الدراسة لدينا حاليا. وأضاف: «إن من مصلحتنا مواصلة التعاون مع أصدقائنا العرب من أجل التوصل للأهداف المرجوة وإطلاق الحوار في سوريا».
قال لافروف بضرورة استيضاح عدد من نقاط المبادرة الأخيرة للجامعة العربية حتى يتسنى لموسكو تحديد موقفها من المؤتمر الذي تدعو إليه لأصدقاء سوريا، بما يضمن مشاركة كل الأطراف دون الاقتصار على ممثلي المعارضة.
أما عن قوات حفظ السلام من جانب الجامعة العربية والأمم المتحدة فقد قال لافروف: «إن إقرار حفظ السلام يتطلب أولا أن نرى السلام الذي يجب الحفاظ عليه، بما يعني الوقف الفوري لإطلاق النار والعنف، فضلا عن أن إيفاد أي قوات يتطلب بالدرجة الأولى موافقة البلد المضيف». وقال إن بلاده تعكف على دراسة هذه المبادرة وتأمل في موافاتها بالكثير من التفاصيل، ومنها ما يتعلق بالجوانب القانونية والتطبيقية اللازمة لوضعها حيز التنفيذ. وأضاف أن بلاده سبق أن وافقت على مبادرة الجامعة العربية حول إيفاد مراقبيها إلى سوريا وأقنعت النظام هناك بقبول هذه المبادرة، مؤكدا مصلحة بلاده واهتمامها بإقرار السلام بسبب القرب الجغرافي لمناطق الأحداث وتأثير ذلك على الموقف الجيوسياسي في العالم كله، وعلاقة ذلك بالنظام الأساسي للأمم المتحدة.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أن الجامعة العربية وصلت إلى قناعة مفادها أنه من غير المجدي التواصل مع النظام السوري. وقال إن الدعم الذي يمنح للمعارضة يقتصر على الدعم المادي والمعنوي ولا حديث عن أي دعم عسكري.
وكان الوزيران قد تناولا، أيضا، في مباحثات الأمس في موسكو، التعاون بين روسيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات، إلى جانب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وملف البرنامج النووي الإيراني من منظور ضرورة الاعتماد على الحلول السلمية من خلال الحوار السياسي واستبعاد الحلول العسكرية لهذه المشكلة، وبما يضمن الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الخليج من منظور ما قدمته روسيا من مقترحات إلى بلدان المجلس.