في واقعة جددت مخاوف من إبقاء ملف الفتنة الطائفية بعيدا عن يد القانون بمصر، أمرت «لجنة موسوليني»، وهي لجنة عرفية أخذت اسمها من أحد أعضائها، وتشارك فيها قيادات محلية بمحافظة الإسكندرية، بتهجير 3 عائلات عنوة لـ«إخماد فتنة طائفية» في المدينة الواقعة شمال غربي القاهرة. شارك في اللجنة، التي تشكلت لهذا الغرض، نواب إسلاميون ومسؤولون تنفيذيون، بينما اعترض على الحكم المسيحي الوحيد المشارك فيها.. وأثار القرار ردود فعل غاضبة من جانب ناشطين في القاهرة.
جاء قرار اللجنة بعد نحو أسبوعين من اشتباكات طائفية اندلعت في قرية النهضة بمنطقة العامرية بالإسكندرية، وذلك على خلفية أزمة طائفية تسبب فيها بث فيديو على شبكة الإنترنت كشف علاقة غير شرعية بين خياط مسيحي ومسلمة.
وأثارت مشاركة برلمانيين وقيادات رسمية ودينية في تهجير 3 أسر من القرية جدلا في البلاد، وهدد نائب مسيحي بتقديم استقالته من مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان) إن لم تطرح القضية في جلسة لمناقشة واقعة التهجير.
وتشكلت لجنة عرفية من 7 أفراد أختارهم أهالي القرية من بين سكانها برئاسة عصام موسوليني، عضو المجلس المحلي السابق عن القرية، التي أصبحت جزءا من لجنة أكبر ضمت ممثلا عن محافظ الإسكندرية وآخر عن مديرية أمن الإسكندرية وممثلا عن جماعة الإخوان المسلمين، و3 ممثلين عن الدعوة السلفية.
وأقرت اللجنة، بأغلبية آراء أعضائها، تهجير العائلتين المتورطتين بالأحداث، وهما عائلة الترزي، وعائلة السيدة المسلمة، بالإضافة إلى الحلاق الذي نشر مقطع الفيديو. وقال نادر مرقس، عضو المجلس الملي وعضو اللجنة: «فوجئت بالمشايخ ولجنة الأهالي، التي يترأسها موسوليني، يخبرونني بقرار التهجير، لكنني قلت لهم إن أي حل تتوصل له اللجنة يجب ألا يكون مخالفا للقانون ولا لقواعد العدالة».
ويتابع مرقس بانفعال: «كيف يحكمون بأن يترك الرجل منزله ومنازل أبنائه بما فيها من أثاث وخلافه لتتولى اللجنة تقييمها وعرضها للبيع بمعرفتها؟»، متسائلا: «أين هيبة الدولة مما يحدث؟ وأين سيادة القانون؟».
من جانبه، أوضح أحمد جاد، نائب حزب الحرية والعدالة الإخواني، أنه وجد نفسه مضطرا لذلك حقنا للدماء، مشيرا إلى أن عضو اللجنة السلفي استفتى أئمة ومشايخ السلف وأقطاب الإخوان قبل اتخاذ القرار، مؤكدا أنهم أفتوا جميعا بضرورة تهجير الأسر التي لها علاقة بالأحداث.
ووصف عدد من أهالي القرية الجمعة المقبل بـ«جمعة تطهير القرية»، وهو ما علق عليه جاد بالقول: «كل همنا هو تنفيذ التهجير قبل حلول يوم الجمعة»، نافيا أن تكون اللجنة قد وضعت في اعتبارها توفير منازل بديلة للأسر المهجرة.
وأثار الحكم العرفي جدلا قد يصل إلى قاعات المحاكم؛ حيث قال الحقوقي جوزيف ملاك، مدير مركز الكلمة المعني بالشأن المسيحي: «أنا بصدد مقاضاة اللجنة العرفية التي أصدرت أحكاما مخالفة للقانون».
وهدد النائب أبو العز الحريري، والقطب اليساري بالإسكندرية، بتقديم استجواب بمجلس الشعب لوزير الداخلية لمحاسبته على صدور مثل هذه القرارات التي وصفها بالعرقية والعنصرية بحق المسيحيين، دون سند من القانون. وقال الحريري: «سأسقط الحكومة كلها إن لم تتراجع هذه اللجنة عن قراراتها». وأضاف: «كان من المفترض أن تنحاز اللجنة للقانون وشرعيته»، و«إذا كان هناك مخطئ فليعاقب ولكن لا بد أن يكون العقاب في إطار القانون والعدالة الإنسانية».
وقال النائب عماد جاد، وهو مسيحي، إنه سيقدم استقالته من مجلس الشعب في حال تجاهل رئيس المجلس، الدكتور سعد الكتاتني (وهو من قيادات جماعة الإخوان)، مناقشة بيان عاجل تقدم به جاد لمناقشة القضية في البرلمان.
كما أثار قرار «لجنة موسوليني» غضب ناشطين من المسيحيين والمسلمين، ونظم اتحاد شباب ماسبيرو مسيرة اعتبرت ما قامت به اللجنة عملا غوغائيا. وقال بيان عن الاتحاد: «إن التهجير القسري لمواطنين مصريين إنما هو وصمة عار في جبين هذه الأمة وسبة في تاريخ الإنسانية».
وبعد قيامهم بمسيرة إلى مقر البرلمان، سلم وفد من الأقباط والمسلمين مذكرة للكتاتني استنكروا فيها ما حدث، مطالبين بالعمل على إعادة المهجرين إلى منازلهم.