اعتبر مصدر حكومي مطلع أن الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء العراقي، أمس، في محافظة البصرة «يعتبر واحدا من أنجح جلسات مجلس الوزراء، لا سيما أنه الأول من نوعه الذي يعقد خارج العاصمة بغداد». وقال المصدر الحكومي المطلع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع نتج عنه منح 40 صلاحية جديدة للمحافظات، فيها المزيد من الاستثناءات، مثل العقود والأدوية والمشاريع، لا سيما أن الكثير من هذه الصلاحيات كانت محصورة في مجلس الوزراء، وبالتالي فإن منحها للمحافظات إنما هو بداية الطريق الفعلي نحو المزيد من اللامركزية الإدارية، وهو ما تحتاجه المحافظات فعلا».
واعتبر المصدر أن «ذلك من شأنه أن يسقط الذرائع التي ينطلق منها البعض باتجاه التحول إلى الفيدرالية». وأشار إلى أن «نحو 40 مشروعا تمت الموافقة عليها في محافظة البصرة وهو ما سيتم تعميمه في باقي المحافظات، حيث إن مجلس الوزراء ينوي عقد جلسة كل أسبوع في محافظة»، مبينا أن «هذه الصلاحيات التي أعطيت للبصرة، والتي سوف تعطى مثيلاتها لمحافظات أخرى، تمثل امتحانا للمحافظين ولمجالس المحافظات، وعلى ضوئها يمكن أن تُمنح صلاحيات أخرى في مختلف المجالات».
وردا على سؤال بشان ما إذا كان وزراء القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي حضروا هذه الجلسة، قال المصدر المطلع إن «كل وزراء القائمة العراقية كانوا حاضرين، بمن فيهم القيادي البارز في العراقية ووزير المالية، رافع العيساوي، ووزير الاتصالات، محمد علاوي، وباقي الوزراء في القائمة العراقية، حيث لم يتخلف أحد منهم».
وكان المالكي أكد في كلمة له، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أن «الهدف من البدء بعقد الاجتماع في البصرة هو الانفتاح على جميع المحافظات، والاستماع إلى التحديات والمشكلات، بما يحقق دعما للحكومة الاتحادية والمحافظات والحكومات المحلية»، مبينا أن الاجتماع «مكرس للاستماع للمحافظة ومشكلاتها وتحدياتها، من أجل أن تكون هذه المبادرة ناجحة وتستمر لبقية المحافظات التي تشكو من مشكلات قد تكون شبيهة».
وأضاف المالكي أن «هناك مشكلات وتحديات في البصرة تتمثل في حركة شركات النفط، ودخول وخروج تلك الشركات، وفي الأراضي الزراعية»، مشيرا إلى أنها «ليست معوقات للمحافظة فقط، وإنما معوقات للحكومة الاتحادية المركزية». وتابع المالكي أن «البصرة تمثل رئة العراق بموقعها المهم وامتلاكها الثروة النفطية الأكبر في كل المحافظات، ووجود شركات النفط وحركة الاستثمار الكبيرة فيها»، مؤكدا أن «حل أي مشكلة والاستجابة لأي طلب من البصرة لن يكون للبصرة فقط، وإنما سيسهل لاحقا التعامل مع باقي المحافظات لأن المشكلات متشابهة أحيانا».
وأشار المالكي إلى أنه «بعد أن ننتهي من البصرة سنحدد أي محافظة أخرى فيها تحديات أكبر ومشكلات واختناقات، لنستمع ميدانيا إلى التحديات الموجودة، ونعطي كل ما نستطيع من دعم وإسناد وصلاحيات تمكن المجلس والحكومة المحلية من أداء عملها».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، فرات الشرع، وهو قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المبادرة التي أقدم عليها مجلس الوزراء ببدء عقد اجتماعات في المحافظات، وفي مقدمتها البصرة، تعد بحد ذاتها مبادرة ناجحة، وهي خطوة جادة في الاتجاه الصحيح لا سيما أن النزول إلى الميدان والاطلاع المباشر على معاناة المواطنين والإشكالات الإدارية وغيرها يعد من المسائل التي من شأنها أن تسرع في إيجاد حلول سليمة وسريعة». وأضاف الشرع أن «المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد أن هذه الجلسة أسفرت عن إيجاد حلول لنحو 80 في المائة من المشكلات والقضايا الإدارية وغيرها التي تعانيها البصرة، بالإضافة إلى إيجاد 10 آلاف فرصة عمل للمحافظة، وهو مؤشر مهم على التفاعل بين المسؤولين والمواطنين». وأشار إلى أن «هناك اجتماعا تكميليا لإنضاج كل الأمور التي تم الاتفاق عليها مع إعطاء المزيد من الصلاحيات للمحافظين ولمجالس المحافظات من أجل النهوض بواقع المحافظة، التي يجب أن تعطى بقدر ما تعطي للعراق من موارد في مختلف الميادين والمجالات».