صدم سكان العاصمة اليونانية صباح أمس بحجم الأضرار التي لحقت بمدينتهم بعد ليلة من أعمال العنف على هامش مظاهرة هائلة ضد خطة التقشف في العاصمة اليونانية التي أحرقت فيها واجهات الكثير من المباني التاريخية. وجاءت أعمال الشغب في البلاد في بعد إعلان البرلمان اليوناني موافقته على خطة تقشف جديدة لمعالجة الأزمة المالية الساحقة في البلاد.
وأفادت الأرقام الرسمية أن 45 بناء في المجموع أحرقت أو تضررت جزئيا بينما تكسر زجاج عشرات المباني في المحاور الكبرى في وسط أثينا.
وقال نائب رئيس بلدية العاصمة أندرياس فاريلاس المكلف صيانة المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية إن الوضع «يذكر بديسمبر (كانون الأول) 2008» عندما أدى مقتل فتى برصاص الشرطة إلى أعمال عنف استمرت شهرا. وتحدثت وزارة الصحة عن إصابة 54 شخصا بجروح بينما أعلنت الشرطة عن إصابة 68 من عناصرها.
وعمت الفوضى شوارع العاصمة اليونانية حيث نزل قرابة ثمانين ألف شخص إلى الشوارع واشتبكوا مع الشرطة وقام بعضهم بإشعال النار في المباني والمتاجر في وسط العاصمة. والتهمت النيران متجرا فاخرا قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إيجاد طريق لإخمادها بسبب الانتشار الكثيف للمتظاهرين وحيث كانت تدور مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين ملثمين. وفي سالونيكي تجمع نحو 20 ألف شخص، وأحصت الشرطة تخريب ستة مصارف. وصوت البرلمان اليوناني مساء أول من أمس لصالح خطة التقشف الصارمة التي فرضها الدائنون بهدف تفعيل خطة لإنقاذ البلاد من الإفلاس وبقائها ضمن منطقة اليورو، في وقت تشهد فيه البلاد مظاهرات عنيفة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عمدة أثينا قوله أمس إن الاشتباكات العنيفة الأسوأ في اليونان منذ عقود تسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها في المدينة بعد أن أشعل متظاهرون النار في المباني ونهبوا في طريقهم عشرات المتاجر أول من أمس. وقال العمدة جورجوس كامينيس لدى وقوفه خارج مبنى تاريخي كان في وقت من الأوقات مقرا لمسرح في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية إن «لدينا ضررا هائلا». واشتعلت النيران بالمبنى سريعا عندما اجتاح فوضويون يلبسون أقنعة المدينة مساء أول من أمس الأحد. وشوهدت أطقم التنظيف وهي تقوم بأعمال النظافة في الشوارع الرئيسية لمناطق بانيبستيميوس وستاديو وإيرمو للتسوق القريبة من ميدان سينتاجما الذي كان الأكثر تضررا بعد احتراق المتاجر والبنوك هناك.
وتعرضت متاجر أخرى لعمليات نهب شديدة. وما زالت رائحة الغاز المسيل للدمع والمباني المحترقة موجودة في الجو صباح أمس لدرجة تخنق المارة. وقال رجل مسن عند حطام متجره في شارع أثينا في المنطقة التاريخية من المدينة إن «متجري للأحذية الذي أسسته أسرتي منذ عام 1978 احترق عن آخره لأن المشاغبين استهدفوا بنكا مجاورا». وأضاف أنهم «سرقوا معظم بضاعتي».
وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إفلاس اليونان رسميا، تعاني البلاد من أزمة سياسية حقيقة. وأعلن الناطق باسم الحكومة اليونانية بانتيليس كابسيس أمس أن انتخابات تشريعية مبكرة ستجرى في اليونان في أبريل (نيسان) وذلك غداة تبني البرلمان خطة تقشف طلبها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال كابسيس للصحافيين إن «أمام هذه الحكومة شهرا ونصف الشهر من العمل، سننتهي في مارس (آذار) من العمل حول القرض وخفض الديون وستجرى الانتخابات في أبريل». وكان يفترض أن تواصل هذه الحكومة مهامها حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2013.