جددت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي إصرارها على مناقشة قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك في المؤتمر الوطني المرتقب. وكان القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني قد أعلن في تصريح صحافي أن «الحديث الذي يشير إلى موافقة (العراقية) على عدم إدراج قضيتي الهاشمي والمطلك عار من الصحة جملة وتفصيلا»، مؤكدا: «لا يمكن لأحد التحدث بالنيابة عنا».
وأضاف العاني أن «القائمة العراقية، وعلى النقيض من ذلك، قد قدمت ورقتها لاجتماع اللجنة التحضيرية التي تتضمن تهيئة مستلزمات نجاح المؤتمر عبر أربعة مسارات»، مؤكدا أن «أولها قضية المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإلغاء سحب الثقة من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لا سيما أن هناك مبادرة من رئيس الجمهورية لجمع رئيس الوزراء بنائبه». ولفت العاني إلى أن «الورقة تتضمن أيضا حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سياسيا وقضائيا».
وكان رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي أعلن عن موافقة القائمة العراقية على عدم إدراج قضيتي الهاشمي والمطلك في المؤتمر الوطني. وقال بيان صادر عن مكتب الأعرجي إن «المجتمعين في اللجنة التحضيرية اتفقوا بدورهم على عدم إدراج القضيتين ضمن مناقشات الاجتماع». وأضاف الأعرجي أن «ورقة القائمة العراقية لا تختلف كثيرا عن ورقة التحالف الوطني»، مشيرا إلى أن «المجتمعين اتفقوا على الخروج بورقة واحدة، على أن تكون ورقة التحالف الوطني هي الأساس باعتبارها تحمل أبوابا تعالج جميع المشكلات».
من جانبه، اعتبر القيادي في «دولة القانون» عدنان السراج، وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإصرار على طرح قضيتي الهاشمي والمطلك من قبل الإخوة في القائمة العراقية إنما يشير إلى غايات أخرى لا علاقة لها بالدوافع والأسباب التي أدت إلى عقد المؤتمر الوطني»، مشيرا إلى أن «كلا من هاتين القضيتين ليست وطنية لكي تناقش في مؤتمر وطني عام مطلوب منه مناقشة قضايا البلد الاستراتيجية وفي مختلف الميادين». وردا على سؤال بشأن الكيفية التي ينظر من خلالها ائتلاف دولة القانون إلى هذين الملفين، قال السراج إن «قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إدارية بحتة ويمكن أن تحل عبر السياقات الإدارية، وبالتالي، فإنها لا تحتاج إلى حشرها في المؤتمر إلا إذا أريد حرفه عن مساره، والأمر نفسه ينطبق على قضية الهاشمي؛ حيث إنها مسألة قضائية بحتة، وهو ما يقوله الإخوة في القائمة العراقية»، متسائلا: «كيف يمكن مناقشة قضية إدارية وأخرى قضائية في مؤتمر سياسي يناقش القضايا موضع الخلاف للوصول إلى قواسم مشتركة وحلول لها؟».
وحول إصرار «العراقية» والتحالف الكردستاني على اتفاقيات أربيل بوصفها ركنا أساسيا من أركان المؤتمر الوطني، قال السراج إن «التحالف الكردستاني نفسه لم يعد مصرا على اتفاقية أربيل ما دامت كل القضايا سوف تناقش في المؤتمر، ولكن (العراقية) هي التي تصر على ذلك، في حين أن المؤتمر سوف يتطرق أصلا إلى كل هذه القضايا والملفات ضمن رؤية شاملة ومتكاملة». واعتبر السراج أن «اتفاقية أربيل سواء طبقت أم لم تطبق، فإنها لم تعد قاعدة في المؤتمر الوطني».
وفي سياق متصل، أبدت «العراقية» استغرابها من الخطاب التصعيدي للمالكي. وقالت المتحدثة الرسمية باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن تصريحات رئيس الوزراء في ذكرى تأسيس حزب الدعوة «المتشنجة والتي تزامنت مع بدء أعمال لجنة الإعداد للمؤتمر الوطني، إنما تعمل على تسميم الأجواء السياسية»، معتبرة تلك التصريحات «تصعيدا غير مقبول والهدف منها إفشال المؤتمر حتى قبل أن يبدأ». وأعربت الدملوجي عن استغرابها «من اللغة الاستفزازية التي اتسم بها خطاب رئيس مجلس الوزراء»، معتبرة إياه «تحديا فاضحا للدستور ولمبدأ التوافق الوطني وروح الشراكة». وأضافت أن «(العراقية) حريصة على نجاح المؤتمر الوطني، ومساهمتها فيه برؤى واضحة وعملية هدفها تصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة انحرافاتها عن المسار الديمقراطي، من أجل بناء دولة مدنية تحترم كرامة المواطن العراقي وتضمن عدم العودة للنهج الاستبدادي الذي يحاول البعض استنساخه من جديد». وأكدت أن المالكي «استخدم عبارات لا ترتقي إلى روحية الحرص والتوجه نحو تحقيق الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية التي أصبحت غائبة بشكل كامل»، مشيرة إلى أن ذلك «يزيد يقيننا باستمرار ضغط رئيس مجلس الوزراء على القضاء لتسييسه وإفقاده استقلاليته واعتباره ساحة لتصفية خلافاته السياسية مع الشركاء».