قال رئيس حكومة غزة المقالة، إسماعيل هنية، إن حكومة التوافق الوطني التي سيتم تشكيلها بناء على إعلان الدوحة، لن تكون ملتزمة بما صدر عن اللجنة الرباعية، وبما تضمنته اتفاقات أوسلو، وتكون ملتزمة فقط بما جاء في ورقة المصالحة المصرية التي وقعت عليها الفصائل الفلسطينية.
وشدد هنية في تصريحات نقلها عنه موقع «الرسالة نت» المقرب من حماس، على أن الحكومة العتيدة لن تكون مختصة بإدارة ملف التفاوض أو القضايا السياسية بشكل عام، مضيفا أنها ستتولى بشكل خاص معالجة ملفات الحصار على غزة، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخابات للمجلس الوطني، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في القطاع.
ونقل موقع «الرسالة نت» عن هنية قوله، إن الحكومة العتيدة ستتشكل من تكنوقراط ولفترة ولاية قصيرة، ولا تتدخل في القضايا ذات الطابع السياسي. وأكد هنية أنه لن تجرى انتخابات تشريعية أو رئاسية من دون أن تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، على اعتبار أنه الجسم التمثيلي الأهم والأكبر الذي يفترض أن يعبر عن جميع الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم.
من ناحية ثانية، علمت «الشرق الأوسط»، أن اتصالات تجري بين حركتي فتح وحماس بهدف البحث عن مخرج دستوري يتيح للرئيس الفلسطيني محمود عباس ترؤس الحكومة المقبلة، علما بأن القانون الأساسي ينص بشكل واضح، على الفصل بين منصبي رئاستي السلطة والحكومة.
وتطالب قيادات بارزة في حركة حماس بتعديل القانون الأساسي المتعلق بتشكيل الحكومة، بحيث يتيح للرئيس تشكيلها، حيث أكدت مستويات قيادية داخل الحركة، مؤيدة لإعلان الدوحة، أنها لا يمكن أن توافق على أن يشكل عباس الحكومة قبل تعديل القانون.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن الموافقة على طلب حماس، يعني التئام المجلس التشريعي قبل تشكيل الحكومة، وهو ما تتحفظ عليه حركة فتح، على اعتبار أنه يمنح المجلس التشريعي المسوغ لمناقشة قضايا أخرى، قد تطال المراسيم الرئاسية التي أصدرها عباس بعد أن استولت حماس على مقاليد الأمور في قطاع غزة، أواسط عام 2007.
من ناحية ثانية، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن تشكيل الحكومة المقبلة يتوقف على نتائج الاجتماع الذي سيعقده الإطار القيادي لمنظمة التحرير قبل نهاية فبراير (شباط) الحالي. ولم تستبعد المصادر، أن يعرض عباس للنقاش مجموعة من المرشحين لتولي مواقع داخل الحكومة.
من جهته، أكد مصطفى البرغوثي، منسق لجنة الحريات العامة المنبثقة عن اتفاق المصالحة، أنه تم التوصل لآليات جديدة لضمان تطبيق توصيات اللجنة، بالتنسيق مع حركتي فتح وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح البرغوثي أن لجنة الحريات قد عقدت اجتماعا في القاهرة الليلة قبل الماضية، بحضور نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، تم خلالها التوافق على آليات، رفض الكشف عن طبيعتها.