قالت مصادر عربية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن مؤتمر أصدقاء سوريا، المقرر عقده بتونس في 24 فبراير (شباط) الحالي، يهدف لدعم المبادرة العربية دوليا بعد فشل مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي والصيني، مضيفة أن المؤتمر المتوقع أن يتمتع بحضور عربي ودولي كبير، سيكون برئاسة فرنسية - تركية – تونسية، و«نتوقع تغيير الموقف الروسي»، بشأن الفيتو المعطل لقرار أممي لحقن الدماء في سوريا، بينما قال نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي إن الجامعة ليست الجهة المنظمة لمؤتمر أصدقاء سوريا، وإنها تسلمت الدعوة فقط للمشاركة مثل أي منظمة عربية وإقليمية.
وذكرت مصادر تونسية أن مؤتمر أصدقاء سوريا يستهدف ثلاثة محاور مهمة؛ هي توفير الدعم الدولي الكامل لخطة الحل العربي، والتضامن الكامل مع الشعب السوري، وضرورة إنهاء الاقتتال والعنف وإخراج القوات السورية المسلحة من معادلة الحل، من أجل الوصول إلى مرحلة التسوية السياسية وإدانة كل أشكال العنف التي أدت إلى تدمير أحياء سكنية في سورية.
وأضافت المصادر أن المؤتمر يستهدف أيضا اتخاذ قرار تجاه المعارضة السورية أو الاعتراف بالمجلس الوطني السوري؛ حيث يوجد توجه كبير في هذا الشأن. وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يصل عدد الدول المشاركة لأكثر من مائة دولة، فيما تحدث البعض عن عدد يتراوح بين 70 و90 دولة.
وأوضحت مصادر عربية أخرى لـ«الشرق الأوسط» أن مؤتمر أصدقاء سوريا جاء بعد منافسة بين الأتراك والفرنسيين، عندما طرحت فكرة عقد مؤتمر دولي بعد فشل مجلس الأمن في إصدار قرار يتبنى المبادرة العربية.
وقالت المصادر إن الفكرة طرحها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وإنه بعد مناقشات، استقر الرأي عند حل وسط لعقد مؤتمر أصدقاء سوريا، بحيث تستضيفه تونس، وأن تكون الرئاسة فرنسة - تركية - تونسية وبمشاركة الدول العربية والإسلامية والأوروبية.
وترى المصادر أن هذا المؤتمر يعد جزءا من تكثيف الجهد الدولي لدعم المبادرة العربية والاعتراف بالمحاور الشرعي. أما في ما يتعلق بقوات حفظ السلام، فإن المصادر تشكك في إتمام هذه الخطوة، وتعتبرها نوعا من الضغط على النظام السوري، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن العملية قد تتم على غرار نموذج القوات الأممية في دارفور التي وضعت لوقف إطلاق النار ومراقبته والتدخل في إطار ضيق إذا استدعت الأوضاع وتطورها على الأرض.
وأوضح عبد الباسط سيدا، عضو المجلس الانتقالي السوري، أن قوات حفظ السلام اتفق عليها في أكثر من اجتماع مع الجامعة العربية بوصفها إجراء يساهم في الحوار وتنفيذ مبادرة الحل العربي التي تتطلب وقف القتال، ومن ثم تنفيذ المبادرة التي تتحدث عن تنحية الرئيس بشار الأسد، وإسناد إدارة البلاد لنائب الرئيس، ثم الإعداد لإجراء انتخابات تشارك فيها كل القوى السورية.
وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب قد أقر بدعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية - أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، والطلب من المجموعة العربية في الأمم المتحدة تقديم مشروع قرار للجمعية العامة في أقرب الآجال يتضمن المبادرة العربية وباقي القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية في هذا الشأن والطلب من الأمين العام للجامعة العربية تسمية المبعوث الخاص لمتابعة العملية السياسية المقترحة في إطار المبادرة العربية.
يذكر أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد بدأ بالفعل الاتصال مع عبد الإله الخطيب وزير الخارجية الأردني الأسبق لتولي مسؤولية «المبعوث الخاص»، إلا أن القرار لم يصدر بعد، وربما يحدث ذلك بعد عودة العربي من زيارته لألمانيا، وقبل اجتماع مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس قبل نهاية هذا الشهر، حيث أكد الوزراء على أهمية مشاركة كل الدول العربية في هذا المؤتمر وفق ما جاء في كلمة رئيس الوفد التونسي في المجلس الوزاري العربي.
وتوجه العربي إلى ألمانيا مساء أمس للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وإطلاعها على قرارات الجامعة العربية بخصوص الأزمة السورية والقضية الفلسطينية.
من جانبه، قال بن حلي إن الجامعة ليست الجهة المنظمة لمؤتمر أصدقاء سوريا، وإنها تسلمت الدعوة فقط للمشاركة مثل أي منظمة عربية وإقليمية، وإن المشاركين أعضاء من الاتحاد الأوروبي وأعضاء من دول مجلس الأمن والدول العربية.
وعما إذا كان المؤتمر يختص فقط بدعم المبادرة العربية، قال بن حلي: «قد تكون هناك أشياء أخرى تساعد على الخروج من الأزمة ووقف العنف وحقن دماء الشعب السوري». وردا على سؤال خاص بقوات لوقف إطلاق النار، أوضح بن حلي أن «الأمر يتطلب موافقة سورية وكذلك إصدار قرار من مجلس الأمن، لأن هناك التزامات لوجستية وأمنية» مطلوبة.