رحبت المفوضية الأوروبية ببروكسل بما وصفته بالتصويت الإيجابي من جانب البرلمان اليوناني على برنامج حكومي يتضمن خططا تقشفية جديدة، وقالت المفوضية، في بيان: «إن الغالبية تؤيد وضع حد لدوامة المالية العامة التي لا يمكن تحملها». وأشار البيان الصادر باسم أولي رين، مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية إلى أن وزراء المال في منطقة اليورو تعهدوا، الأسبوع الماضي خلال اجتماعاتهم ببروكسل، بدعم مالي لليونان يعبر بشكل فعلي عن تضامنهم المتواصل والقلق الفعلي. وجدد التزام المفوضية بتعزيز المساعدة للإدارة اليونانية لتحقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في إطار التنمية المستدامة وتوظيف العمالة. وأشار البيان إلى أن الأسابيع الأخيرة عرفت توترات وأنه من أجل تصحيح الاختلالات الخطيرة التي تؤثر على الاقتصاد اليوناني واستعادة الظروف الملائمة لتحقيق النمو وفرص العمل لا بد من مسعى طويل الأجل، ويحتاج الأمر وقتا وجهدا من جانب الشعب اليوناني الذي سيجد مساندة من جانب الاتحاد الأوروبي.
وينبغي على السلطات اليونانية وجميع القوى السياسية الاتحاد وراء البرنامج الحكومي لتطبيقه بشكل كامل من أجل ضمان عودة البلاد إلى النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل. وقال رين إنه يضم صوته إلى صوت الحكومة اليونانية في إدانة أعمال العنف غير المقبول التي وقعت مؤخرا في أثينا. وأضاف أن من شارك فيه هم أشخاص لا يمثلون الغالبية العظمى من المواطنين اليونانيين الذين يهتمون حقا بمستقبل بلادهم ويظهرون القدرة والعزيمة على التكيف مع المستجدات.
ويتوقع المراقبون في بروكسل أن يوافق وزراء الخزانة والمال وبعد تردد استمر عدة أشهر على تمكين اليونان من خطة إنقاذ مالية ثانية بحجم 130 مليار يورو إلى جانب توجه الدائنين لليونان نحو شطب نحو 100 مليار يورو من الديون المستحقة على الدولة اليونانية حتى الآن.