التقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، المشير حسين طنطاوي، رئيس البرلمان الدكتور سعد الكتاتني أمس، وعددا من رؤساء اللجان البرلمانية ونوابه، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان، وقالت مصادر شاركت في اللقاء إن لقاء الجانبين كان لمناقشة عدد من القضايا والأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد؛ وآخرها أعمال العنف باستاد بورسعيد وإجراءات استكمال المرحلة الانتقالية بعد انتهاء انتخابات مجلس الشورى من خلال إعداد الدستور الجديد، وإجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية لتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة.
كما تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات المصرية الخارجية لدعم الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ومساندة الشرطة المدنية لعودة الأمن والانضباط للشارع المصري. وحضر اللقاء كل من وكيل البرلمان أشرف ثابت، ورئيس لجنة الخطة والموازنة سعد الحسيني، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية الدكتور عصام العريان، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي عباس مخيمر، وحسين إبراهيم رئيس حزب الأغلبية، ومصطفى بكري والدكتور محمود السقا عضوي مجلس الشعب، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال مصدر عسكري رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع المشير طنطاوي مع نواب البرلمان كان يهدف إلى التأكيد على ضرورة أن تشمل اللجنة التأسيسية للدستور كافة التيارات والاتجاهات والقوى الوطنية، والعمل على أن يتم إعداد الدستور الجديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية قدر الإمكان، دون أن يؤثر ذلك على عمل اللجنة حتى يصدر الدستور بتوافق شعبي. وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن المشير ناقش مع رئيس البرلمان إجراءات استكمال المرحلة الانتقالية بعد انتخابات الشورى.
من جهته، قال النائب أشرف ثابت لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء كان وديا وتعارفيا، بين أعضاء المجلس العسكري والنواب الجدد، مشيرا إلى أنه لم يتطرق للحديث عما أشيع عن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بقيادة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وقال: «نحن مستمرون في المرحلة الانتقالية وفق خريطة الطريق السابقة التي أعدها المجلس العسكري، وينص عليها الاستفتاء الشعبي، دون الحاجة إلى تغيير الحكومة كل شهر».
وأكد ثابت أن المجلس العسكري عازم على تسليم السلطة في موعدها المحدد في 30 يونيو (حزيران) المقبل، معتبرا أن الحديث عن تبكير الانتخابات الرئاسية أو تشكيل حكومة ائتلافية جديدة هو مجرد «طرح إعلامي» لم يناقش لا في مجلس الشعب أو مع المجلس العسكري، وأنه عندما يطرح رسميا في مجلس الشعب ستتم مناقشته، أما دون ذلك فهي اجتهادات إعلامية.
وكان عدد من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام الدكتور محمد بديع، قد أكدوا استعداد الجماعة لتشكيل حكومة ائتلافية من كل القوى السياسية المشكلة للبرلمان، في ظل المطالبات الحالية بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري.