بينما أخلى القضاء المصري أمس سبيل ثلاثة إعلاميين محليين بالتلفزيون الرسمي في قضية «التحريض الإعلامي» التي تعود لشهرين ماضيين، أطلقت السلطات الأمنية أمس أيضا سراح المتهمين الأميركي والأسترالي، اللذين ألقي القبض عليهما يوم السبت الماضي في مدينة المحلة العمالية بشمال البلاد، بتهمة تشجيع وتحريض العمال المصريين على الإضراب والعصيان المدني، بصفة مؤقتة.. فيما قررت النيابة منعهما من السفر حرصا على سلامة التحقيقات لحين استكمالها.
وقالت السلطات إن المتهمين الأسترالي والأميركي تلقيا «معاملة حسنة»، إلا أن المتهم الأسترالي، وهو صحافي حر، أوضح في ما بعد أنه جرى اتهامه بالتجسس على مصر، وأنه تنقل بين عدة جهات شرطية على مدار فترة اعتقاله التي استمرت 48 ساعة.
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت السبت الماضي 11 فبراير (شباط)، الصحافي الأسترالي أوستن ميكال، والطالب بالجامعة الأميركية بمصر ديريك لودفتشي، إضافة إلى ثلاثة مصريين هم عليا محمود علوي وتعمل مترجمة، وزكريا محمد سائق التاكسي الذي أقل المجموعة السابقة أثناء وجودهم بمدينة المحلة لمقابلة القيادي العمالي بشركة غزل المحلة «كمال الفيومي» (الذي تم توقيفه أيضا) لإجراء حوار صحافي معه.
وكشفت التحقيقات أن الأسترالي أوستن دخل بتأشيرة سياحية وليست تأشيرة عمل، وأن تأشيرته انتهت في 15 أغسطس (آب) الماضي، وأنه كان قد قام بزيارة إلى تونس قبل الحضور إلى مصر، فيما تبين عدم وجود أي أوراق أو جواز سفر يبين هوية الطالب الأميركي.
وأفادت التحقيقات بأن الأسترالي والأميركي كانا على اتصال بأحد القيادات العمالية عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وحضرا لإجراء حديث صحافي حول يوم العصيان المدني مع العمال السبت الماضي. وقيل في التحقيقات إن أهالي المحلة تمكنوا من ضبط هؤلاء الأشخاص بميدان «الشون» لدى محاولتهم تقديم مبالغ مالية للمواطنين بمدينة المحلة لحثهم على العصيان المدني، وقد تم أيضا إخلاء سبيل المصريين الثلاثة.
وقال مدير أمن الغربية، اللواء مصطفى باز، أمس، إن القنصلين الأميركي والأسترالي حضرا للاطمئنان على «المعاملة الحسنة» التي تلقاها المتهمان، بالإضافة إلى متابعة سير التحقيقات التي أجرتها نيابة ثان المحلة. وقام القنصل الأميركي بتقديم أوراق تثبت أن الطالب من رعايا أميركا، بعد إخلاء سبيلهما بصفة مؤقتة لحين فحص جميع الأوراق وشرائط الفيديو وكروت الذاكرة التي ضبطت بحوزتهما، لبيان إمكان وجود أدلة تثبت تورطهما في تحريض المواطنين على العصيان من عدمه.
لكن ناشطين حقوقيين مصريين وشهود عيان قالوا إن الاتهامات التي وجهت لهم ليست حقيقية؛ وإنها تأتي في إطار الحملة التي تقوم بها السلطات المصرية ضد الجمعيات الحقوقية والناشطين الحقوقيين والإعلاميين الذين يسعون لاستيضاح الحقيقة.
وقالت المحامية الحقوقية راجية عمران، لـ«الشرق الأوسط»، إن أوستن وزملاءه تعرضوا للاعتقال لأكثر من 48 ساعة من دون وجه حق، رغم أن الاتهامات تعتبر هزلية وغير واقعية، مشيرة إلى أن أقوال شهود العيان كانت متضاربة، وأن النيابة لم تستطع إثبات أي تهم حقيقية بحق هؤلاء الناشطين.
من جهته، قال أوستن إن النشطاء المحليين ومسؤولي النقابة العمالية أنقذوه من التعرض لمزيد من الانتهاكات على يد مسؤولي الحكومة، موضحا لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأسترالية أنه بمجرد نزوله من السيارة الأجرة التي استقلها في المحلة، ومعه الطالب الأميركي والمترجمة المصرية، للقاء الناشط العمالي فوجئ بمجموعة من الناس يلتفتون حولهم ويصفونهم بالجواسيس الأجانب. وأشار أوستن إلى أن ميدان الشون بالمحلة كان يشهد آنذاك مسيرة لعمال المصانع، مؤكدا أن هدفه من الذهاب إلى المحلة لم يكن إلا ممارسة مهام عمله فقط، وأنه لم يتجاوز أي خطوط، بينما كان الطالب الأميركي يتابع إعداد رسالة الماجستير الخاصة به عن الحركات العمالية في مصر، مؤكدا أنه تم نقله عدة مرات من قسم شرطة إلى آخر حتى مثوله أمام جهات التحقيق بالقاهرة.
على صعيد متصل، قرر المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل لمباشرة أعمال التحقيق في أحداث العنف والمصادمات التي جرت أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، إخلاء سبيل 3 إعلاميين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، من سراي التحقيق، وهم كل من إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار، وعبد العزيز الحلو رئيس التحرير بقطاع الأخبار، والمذيعة رشا مجدي.
وقام المستشار حماد في التحقيقات أمس بمواجهة الإعلاميين الثلاثة بالتقرير الذي أعدته اللجنة التي تم تشكيلها بمعرفة قاضي التحقيق، من أساتذة كلية الإعلام بشأن تقييم الأداء الإعلامي للتغطية التي جرت في أحداث ماسبيرو؛ لبيان ما إذا كان هناك تحريض إعلامي أدى إلى وقوع تلك الأحداث والمصادمات من عدمه. وأنكر الإعلاميون الثلاثة خلال التحقيقات قيامهم بالتحريض على تلك الأحداث التي وقعت، مؤكدين أنهم كانوا يتحرون الدقة الإخبارية قدر الاستطاعة في متابعة أحداث ماسبيرو، التي شهدت مصادمات قبل ثلاثة أشهر بين متظاهرين أقباط وقوات من الشرطة والجيش قرب مبنى التلفزيون وسقط فيها قتلى وجرحى.