تواصلت في القاهرة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعدد من معاونيه، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وقد أنهى دفاع المتهم التاسع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق مرافعته أمس، مؤكدا عدم مسؤوليته عن قتل المتظاهرين لأن سلطاته كانت إشرافية وليس من اختصاصاته تسليح القوات، مطالبا باستدعاء ومحاكمة الضباط الأصليين المتورطين في عملية قتل المتظاهرين.
ويواجه مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعدي الوزير تهما تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين إبان الثورة وما تلاها من أحداث، والتي قتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من 6 آلاف، بينما يواجه مبارك أيضا ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، تهما تتعلق بالفساد المالي وتصدير الغاز إلى إسرائيل. وطالبت النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على مبارك ومعاونيه الأمنيين، وأقصى عقوبة بالسجن على ابنيه وسالم، وقالت النيابة في مرافعتها الشهر الماضي إن مبارك أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته وسعى لتوريث الحكم لنجله جمال. ودفع عصام البطاوي محامي الشاعر أمس بانتفاء تهمة اشتراك موكله في قتل المتظاهرين، وقال: إن سلطاته كانت إشرافية وإدارية وليس من اختصاصاته تسليح القوات ولكنها من سلطات الأمن المركزي، مؤكدا أن الشاعر قام بتأمين الكنائس والمساجد بعد حادث كنيسة «القديسين» العام قبل الماضي، وعقب ورود معلومات عن نية تنظيم القاعدة إحداث فتنة بين المسحيين والمسلمين في مصر.
وأضاف البطاوي أنه كان هناك 990 مظاهرة واحتجاجا حدثت عام 2010 ولم تحدث إصابة واحدة، إضافة إلى 90 وقفة ومظاهرة من أول يناير وحتى (أحداث 25)، واستقبلها «بالود» وكانت له شرعية في استخدام القسوة، لكن كان هدفه التأمين فقط.
وطالب دفاع الشاعر من المحكمة تحريات من وزارة الداخلية لمعرفة الفاعل الأصلي ومحاكمته، وكذلك استدعاء جميع مديري الأمن على مستوى الجمهورية لمعرفة التعليمات التي صدرت لهم من عدلي فايد، وأيضا انتداب لجنة فنية من الطب الشرعي للاطلاع على أوراق المصابين والمتوفين والانتقال إلى جميع المستشفيات وسؤال كافة الأطباء الذين أعدوا هذه التقارير، وطلب تشكيل لجنة من هيئة الإمداد والذخيرة بالقوات المسلحة لمعرفة الأسلحة التي استخدمت وقتلت المتظاهرين.
وأضاف البطاوي أنه يطعن بالتزوير على الأسطوانات والسيديهات المقدمة من النيابة العامة لاحتوائها على تحريف وتعديل، ودفع بانتفاء الركن المادي بالتحريض والشروع في القتل، مشيرا إلى أن الشاعر عقد اجتماعا بعد حادث القديسين بالإسكندرية لتأمين الجوامع والكنائس لوجود معلومات لإحداث فتنة بين الأقباط والمسلمين ثم قام في نهاية مرافعته بعرض خريطة توضح فيها شوارع ومداخل ميدان التحرير ليبين أن في ميدان التحرير وشوارعه الواسعة يستحيل إطلاق النار.
اللافت في ختام المرافعة، استدعى إسماعيل الشاعر محاميه وهو بداخل القفص وقال له: «لماذا لم تقل إن الدوريات والخدمات الثابتة في ميدان التحرير لا تتبع مديرية أمن القاهرة»، فرد البطاوي قائلا: إنه «ذكر هذه الجزئية في مرافعته لكنك لم تنتبه لها وأنت داخل القفص». ومن المقرر أن يقدم اليوم (الأربعاء) دفاع المتهم العاشر اللواء أسامة المراسي مرافعته أمام المحكمة، وقد طلب من رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت تجهيز شاشات عرض لعرض بعض مقاطع الفيديو، في حين تختتم مرافعات دفاع المتهمين غدا (الخميس) بدفاع المتهم الحادي عشر اللواء عمر الفرماوي، يعقبها جلسة الاثنين المقبل التي ستستمع فيها المحكمة لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدني.