في وقت أكد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أنه ماضٍ في المصالحة ومُصر على تحقيقها، وصولا للانتخابات وإنهاء الانقسام إلى غير رجعة، تبادلت حركتا حماس وفتح الاتهامات بتعطيل تطبيق الاتفاق وتشكيل حكومة فلسطينية.
وقال أبو مازن خلال مؤتمر صحافي مشترك في رام الله مع الرئيس الكرواتي إيفو جوسيبوفيتش: «نحن مصممون على تحقيق المصالحة حفاظا على وحدة الأرض الفلسطينية وتعزيزا للمسيرة الديمقراطية». وأضاف: «اتفاق الدوحة وُقع للتطبيق، ولا مجال للتراجع عنه، نريد تشكيل حكومة توافقية من الكفاءات مهمتها إعادة بناء غزة وإجراء الانتخابات، وهما أمران أساسيان». وأضاف: «كما أبلغنا الجامعة العربية بضرورة تفعيل مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة».
غير أن حديث أبو مازن يصطدم على أرض الواقع بخلافات داخل حماس نفسها وأخرى بين حماس وفتح. وفي ما يخص الخلافات داخل حماس نفسها، فإنها تتسع يوما بعد يوم وتأخذ طابع الاستقطاب مع وضد رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، بعدما وقع مع أبو مازن إعلان الدوحة الذي يقضي بأن يشكل أبو مازن الحكومة الانتقالية.
وتتزايد المعارضة في حماس بغزة لما وصفه عضو المكتب السياسي للحركة، محمود الزهار، بـ«تفرد» مشعل بالقرار، وتتركز المعارضة على تسمية أبو مازن رئيسا للحكومة، ويقصف معارضو الاتفاق في حماس الإعلان بأنه إجراء غير قانوني وغير مقبول. بينما يقول مؤيدو مشعل وأغلبهم في الضفة الغربية وفي الخارج إنهم يقفون خلف الاتفاق ويتفهمون الحاجة لترؤس أبو مازن الحكومة كحل وسط.
وتكمن المشكلة الرئيسية في هذا الانقسام داخل حماس في أن غزة التي تتركز فيها المعارضة تشكل ثقل حماس البشري والعسكري ومفتاح إنهاء الانقسام؛ إذ تتطلب أي إجراءات حقيقية وعملية، بما فيها الإجراءات الأهم على الإطلاق، أي تحديث سجل الناخبين وإجراء الانتخابات، تعاون حماس المطلق والصادق في غزة.
وطالبت حركة فتح، أمس، حركة حماس بحسم أمرها وإعلان موقف نهائي من إعلان الدوحة الذي وافق ووقع عليه رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل. وأضاف بيان للحركة أن «فتح مثل كل الشعب الفلسطيني تنتظر إعلان موقف موحد من حماس»، داعية «القيادات الرافضة للاتفاق في غزة إلى تغليب المصالح العليا لشعبنا على خلافات حماس الداخلية». واعتبرت فتح أن «تشكيل حكومة مستقلين مهمتها إعادة بناء غزة وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية «مصلحة وطنية على جميع القوى دعمها دون مهاترات تؤدي إلى خسائر أكبر لشعبنا».
وجدد الناطق باسم فتح، أسامة القواسمي، التأكيد أن «إعلان الدوحة كان تتويجا لاتفاق القاهرة، وبات فرصة تاريخية لإنهاء الانقسام وتجسيم الوحدة الوطنية»، مضيفا أن «فلسطين أكبر من الجميع ووحدة الشعب ومستقبله أعظم من أي حسابات شخصية أو حزبية». واتهمت فتح «من يحاول إدامة الانقسام» بـ«مساعدة إسرائيل في مآربها وأهدافها التي تعتمد على سياسة فصل قطاع غزة وتحويل الضفة الفلسطينية إلى كانتونات وتهويد القدس». وردت حماس على بيان فتح متهمة إياها بالتهرب من الاتفاق، وطالب إسماعيل رضوان، أحد ناطقي حماس الداعمين لمشعل، الرئيس محمود عباس (أبو مازن) «بالإسراع بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وفق اتفاقي الدوحة والقاهرة». وانتقد رضوان، ما وصفه بـ«التلكؤ في تشكيل حكومة التوافق الوطني»، بناء على إعلان الدوحة واتفاق القاهرة، مشددا على أن التشكيك في مواقف الحركة هو محاولة للتهرب من الاتفاق وعدم جدية في التنفيذ.
وقال رضوان، في تصريح مكتوب، نفى فيه وجود خلافات داخل حماس على الرغم من التصريحات العلنية المتناقضة: «إن حركة حماس موحدة في مواقفها وملتزمة بإعلان الدوحة، وإن تأجيل انعقاد الإطار القيادي والتلكؤ في تشكيل حكومة التوافق والتشكيك في مواقف حركة حماس من الاتفاق، يعتبر تهربا من الاتفاق ويكشف عن عدم الجدية في تنفيذه».