اشتكى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض من قلة الدعم العربي للسلطة الفلسطينية، قائلا إنه لم يتجاوز في العام الماضي، 283 مليون دولار، منها 200 مليون قدمتها المملكة السعودية. وقال فياض في لقاء تشاوري مع الصحافيين في مكتبه في رام الله حضرته «الشرق الأوسط»، إن السلطة بحاجة إلى دعم الاقتصاد المقاوم، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الدول العربية، مضيفا، «نحتاج إلى دعم صمود الناس في وجه الإجراءات الإسرائيلية، في القدس وفي مناطق (ج) وهذا لا يمكن أن نطلبه من الولايات المتحدة بطبيعة الحال».
ورغم أن فياض يتبنى سياسة مالية تعتمد على تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية ومن ثم الاستغناء عنها، فإنه لا يرى إمكانية تحقيق ذلك، قبل قيام الدولة الفلسطينية والتخلص من قيود الاحتلال.
وأوضح أن «العجز المالي الذي نعانيه الآن هو عجز بنيوي متعلق بالاحتلال وليس الاقتصاد. هناك قيود وظيفية مفروضة على حياتنا ونحن في مرحلة التحرر، لكن ما نريد أن نصل إليه، هو دولة قادرة على التعامل مع احتياجات مواطنيها من مواردها الذاتية».
ويخوض فياض حوارا ماليا مع قطاعات مختلفة، اقتصادية ونقابية من أجل سن قوانين ضريبية جديدة، من شأنها أن تساعد على خفض العجز المالي، وهي قوانين وإجراءات أثارت جدلا واسعا.
وقال فياض «بصراحة نريد أن نتجاوز الشكوى، ما ينبغي ليس متحققا، ونريد حلولا عملية». وأضاف «على هذه الخلفية، ارتأينا أنه لا بد من إجراءات إضافية، الموضوع ليس موضوع تعفف بقدر ما هو مفروض علينا، وبات هناك سؤال واضح وكبير، هل سنكون على قدر المسؤولية، ونسمي الأمور بأسمائها الحقيقية، والقول ما هو المطلوب، أم لا».
ومن المفترض أن تكون لجنة فنية مشكلة من كافة الأطراف ذات العلاقة بقانون ضريبة الدخل، بدأت اجتماعاتها أمس، من أجل وضع تعديلات مقترحة على القانون، وإعداد توصياتها ورفعها إلى مؤتمر الحوار الوطني حول الأزمة المالية، تمهيدا لتقديمها لجهات الاختصاص لتعديل القانون بعد استكمال النقاش بشأن هذه التعديلات في المجلس التشريعي.
وكانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع القطاع الخاص، بخفض الحد الأعلى المقترح للضريبة من 30 في المائة إلى 20 في المائة مقابل تأجيل استفادة الشركات من مزايا قانون تشجيع الاستثمار لمدة سنتين.
وقال فياض «بموجب هذه الحوارات والاتفاقات، تمكنا من الحفاظ على التأثير المالي الذي نريده من هذه الإجراءات». ويتحدث فياض عن إيرادات ستصل مبدئيا إلى نحو 60 مليون دولار سنويا، غير أن المأمول هو 350 مليونا سنويا. وتعهد بالالتزام بأي توافق في هذا الإطار، قائلا إنه يستطيع فرض القوانين من دون مشاورة أحد لكنه يفضل الاتفاق على ذلك مع كل الجهات ذات الصلة.
ولم يجد فياض تعارضا بين الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة في الدوحة، ومواصلته حوارا ماليا من أجل سن وتعديل قوانين ضريبية. وقال «كنا نستطيع القفز بعيدا عن الموضوع برمته وترحيله للحكومة الجديدة، لكننا من باب المسؤولية قلنا إننا سنسلمها هذا الملف جاهزا. نريد تسهيل مهمتها وليس رمي معضلات في طريقها». وأضاف «دخلنا إلى هذه المعركة ولا يجوز أن تبقى مفتوحة. هذه الحكومة ستبقى تتحمل مسؤولياتها حتى اللحظة الأخيرة، وإذا أدرك شهرزاد الصباح يجب أن نسكت».
وتفهم فياض غضب الشارع الفلسطيني جراء الغلاء في الأسعار ونيته فرض ضرائب مضافة، لكنه قال إن كثيرا من التحريض والتشويه والاصطفاف مورس ضده وما يخص الإجراءات المتوقعة، ما خلق حالة من الخلط لدى الفلسطينيين.
وتساءل فياض «لمصلحة من تدار هذه المعركة، وماهية هذه الاصطفافات السياسية العجيبة في الساحة الفلسطينية، وكيف تفهم، أن ينبري أحد للدفاع عن مصالح الشركات مقارنة مع البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمثلها، وبتناقض تام مع ما هو مطروح. من المستهجن أن يأتي أحد (فصيل) للمطالبة بإلغاء قانون ضريبة يخفف العبء عن الفئات التي يمثلها».
وقال فياض إنه تعامل مع ذلك بضبط النفس، والحرص على عدم شرخ المجتمع، مؤكدا أن القانون الجديد لم يأتِ بجديد، فيما يتعلق بقطاع الزراعة، وفيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، وبالضريبة على فوائد الودائع، وأن العبء المضاف ستتحمله الشركات الرأسمالية الكبيرة والقادرة والأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي على 180 ألف شيقل سنويا.