في خطوة أخرى لتكريس الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، أقدم وزير التعليم في الحكومة الإسرائيلية، جدعون ساعر، على تمرير قرار في لجنة المتابعة الخاصة بالموضوع في مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، يقضي بالتوصية لأن يتحول المركز التعليمي الجامعي في مستوطنة أرئيل قرب مدينة نابلس لأنه يستجيب لكل الشروط الضرورية اللازمة لتحويله إلى جامعة.
ويأتي هذا القرار مقدمة لإعلان المركز جامعة، مع العلم بأن مجلس التعليم لعالي كان قد قرر عدم إقامة جامعات أخرى في إسرائيل. ولكي يمرر الوزير ساعر هذا القرار الاستيطاني أجرى انقلابا في مجلس التعليم العالي، فزاد عدد ممثلي الكليات ليصبح مساويا لعدد ممثلي الجامعات (كان حتى الآن عدد ممثلي الجامعات ضعفي عدد ممثلي الكليات)، وحرص على رفده بعدد من الشخصيات اليمينية المؤيدة لتكريس الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة.
وأثارت هذه العملية موجة احتجاج كبيرة بين الأكاديميين الإسرائيليين الذين يرفضون الاحتلال، ووقع أكثر من 300 أكاديمي منهم على عريضة رفعت إلى الوزير المسؤول قالوا فيها إن «ربط الأكاديميا الإسرائيلية بآيديولوجية الاحتلال والقمع تؤثر سلبا على علاقة الأكاديميا الإسرائيلية بجامعات الدول الديمقراطية في العالم، الأمر الذي يهدد أداء الأكاديميا الإسرائيلية». وأضافت الرسالة أن «استمرار الاحتلال والاستيطان يساهم في تدمير البنية الديمقراطية في إسرائيل، التي تشكل رئة التنفس للأكاديميا». وطالب الموقعون بوقف محاولات توظيف الأكاديميا في خدمة الاحتلال وإلغاء الاعتراف بكلية أرئيل كجامعة.
وكانت لجنة المتابعة المذكورة قد نفت أن يكون قرارها سياسيا لدعم الاحتلال. وادعت في تقريرها أن هناك «تغييرات أجراها المركز الجامعي في أرئيل على أدائه العلمي جعلته يستحق التحول إلى جامعة، منها زيادة عدد طلاب الدكتوراه والبحث العلمي للألقاب العالية، وزيادة نسبة نشر الأبحاث بـ50%، وزيادة نسبة الطاقم العامل في المركز بـ30%، وغيرها من التحولات».
ويتوقع أن يصادق مجلس التعليم العالي الجديد على توصيات لجنة المتابعة قريبا، ما يعني ترجمة القرار بتخصيص ميزانيات جديدة لها. ويخشى رؤساء الجامعات الإسرائيلية السبع القائمة حتى الآن من أن تكون ميزانيات أرئيل على حساب ميزانيات البحث العلمي المخصصة لها. وكان وزير التعليم الإسرائيلي ساعر، المعروف بمواقفه المشجعة للاستيطان، قد تفاخر في وقت سابق أمام رؤساء المركز التعليمي الأكاديمي المذكور بأن ميزانية المركز قد ازدادت في عهده بأكثر من 15 مليون دولار، وأنه يعتزم تعيين مندوبين عن مركز أرئيل في مجلس التعليم العالي.