اوضحت باريس موقفها من موضوع إرسال قوة مراقبين عربية - دولية إلى سوريا بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية، ألان جوبيه، أول من أمس، والتي أوحت بـ«تشكيك» فرنسي إزاء إمكانية تحقيق مثل هذا الغرض مع التنبيه من التدخل العسكري في سوريا. وجاء التوضيح الفرنسي بعد يوم واحد من ردود الفعل الأوروبية التي بينت اختلافا في الرؤية بين دول مؤيدة مثل ألمانيا وإيطاليا وأخرى متحفظة أو مشككة مثل بريطانيا وفرنسا، بينما بقيت تصريحات مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، التي تميل إلى تبني إرسال «القبعات الزرقاء» غير مسموعة.
وأمس، سعت الخارجية الفرنسية إلى «توضيح» موقف باريس من اقتراح الجامعة العربية الذي يشكل أحدث تطور في الأزمة السورية بعد الفيتو الروسي - الصيني في مجلس الأمن على مشروع قرار يتبنى خطة السلام العربية بما فيها نقل صلاحيات الرئيس السوري إلى نائبه الأول تمهيدا لانتقال سلس للسلطة. وقالت الخارجية الفرنسية إن «فرنسا تدرس مع شركائها في نيويورك (مجلس الأمن) كل الخيارات التي وضعتها الجامعة العربية على الطاولة»، ومن ضمنها تشكيل قوة سلام مشتركة عربية - دولية. وتريد باريس، وفق ما قاله الناطق باسم الخارجية، برنار فاليرو، «توضيح» مهمة «القبعات الزرقاء» والأهداف المرجوة من إرسالهم. لذا، فإنها تعتبر أنه يتعين على العرب أن «يحددوا» ما يريدونه من هذه القوة التي تعترض إنشاءها صعوبات كثيرة أولاها الحاجة إلى قرار خاص من مجلس الأمن. وترى المصادر الفرنسية أن قرارا كهذا صعب التحقيق في «الظروف الحالية» لمجلس الأمن الدولي، خصوصا أن روسيا ربطت موافقتها بقبول النظام السوري لهذه القوة. والحال أن دمشق رفضت «جملة وتفصيلا» التوصيات التي صدرت عن مجلس وزراء الجامعة العربية يوم الأحد الماضي والمتضمنة اقتراح قوة حفظ السلام، وذلك بعد دقائق من إذاعتها. وأفادت باريس بأن النقاشات بدأت أمس في نيويورك حول موضوع قوة السلام والأسئلة المطروحة بشأنها تتناول وظيفتها الحقيقية. وتساءل فاليرو عما ستكون عليه مهمة القوة: مساندة عملية إنسانية؟ مراقبة وقف إطلاق النار؟ حمل الجيش السوري على وقف العنف، مرافقة مواكب المساعدات الإنسانية أو دعم مسار الانتقال الديمقراطي؟ وكلها أسئلة تستلزم التشاور على 3 مستويات: عربية وأوروبية ودولية، والأهم من ذلك التشاور بشأنها في إطار مجلس الأمن الدولي.
وتتوقع المصادر الفرنسية أن تكون المناقشات في مجلس الأمن «طويلة وشاقة» بالنظر إلى ما حصل في المرتين السابقتين عندما طرح مشروع قرار على التصويت في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وقبل أسبوع، وكلاهما أجهض بسبب الفيتو المزدوج الروسي - الصيني. وتساءلت مصادر فرنسية رسمية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» عن البلدان العربية المستعدة لإرسال وحدات من قواتها للمشاركة في قوة حفظ السلام الموعودة، خصوصا إذا تمسكت موسكو بأمرين: الحصول على الموافقة الرسمية السورية من جهة، ومنح دمشق «حق النظر» في قبول وحدات عسكرية من هذا البلد أو ذاك، مما سيعني، آليا، فيتو سوريا على كل البلدان التي يعتبرها النظام السوري «معادية» له، وهي كثيرة.