اجتمع وزير الدولة البريطاني للأمن جيمس بروكينشاير مع مسؤولين أردنيين في عمان أمس لبحث ملف «أبو قتادة» والسعي لإيجاد صيغة تضمن ترحيله من بريطانيا إلى وطنه الأصلي، بعدما قام القضاء بتطبيق قرار الإفراج عنه بكفالة الاثنين الماضي.
وقال مصدر حقوقي لـ«الشرق الأوسط» إن الأردن وبريطانيا سيعملان على تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بحيث يضمن التعديل عدم تعرض أبو قتادة للتعذيب وإجراء محاكمة جديدة له في حال تسليمه للسلطات الأردنية وعدم الاستناد إلى أقوال متهمين تمت محاكمتهم في محكمة أمن الدولة الأردنية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن من شأن هذا التعديل إقناع المحكمة الأوروبية بأنه ستتم محاكمة أبو قتادة من جديد وفق بيانات لدى السلطات الأمنية وليس استنادا إلى أقوال متهمين.
من جانبه، قال أيمن عودة وزير الدولة الأردني لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع، إن «أبو قتادة» مواطن أردني ولا يمكن لبلاده إلا أن تقبل عودته، غير أنه أشار إلى أن رجل الدين الذي غادر بلاده منذ سنوات «ملاحق بأحكام غيابية جزائية الطابع على صلة بالإرهاب»، مؤكدا أن القضاء سيعيد محاكمته فور توقيفه وفق القانون، وأضاف عودة أن صلاحية البت في قضية «أبو قتادة» في الأردن تعود لمحكمة أمن الدولة المؤلفة من قاضيين عسكريين وقاض مدني، مضيفا أنه بعد صدور الأحكام ستنظر فيها محكمة التمييز التي سبق لها أن ردت بعض الأحكام في مواضيع مماثلة، وبالتالي يمكن للمتهم عرض قضيته بكل شفافية وفق القانون.
إلى ذلك، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي عن استيائها من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع ترحيل المتشدد الإسلامي أبو قتادة، واسمه الأصلي عمر عثمان أبو عمر، من بريطانيا إلى الأردن. وكانت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ في فرنسا، أصدرت قرارا غير نهائي بوجوب عدم ترحيل أبو قتادة من بريطانيا إلى الأردن، بسبب إمكانية الاستناد إلى اعترافاته، التي ربما يكون قد أدلى بها تحت التعذيب، في تحويله مجددا إلى المحاكمة في الأردن.
وأضافت حيثيات قرار المحكمة، الذي يمكن لبريطانيا الطعن عليه خلال 3 أشهر، أنه رغم اتهام أبو قتادة بضلوعه في «جرائم إرهابية»، فإنه لا يمكن ترحيله إلى المملكة الأردنية التي فر منها، استنادا إلى حقوقه الإنسانية.
ولم يحاكم أبو قتادة، الفلسطيني الأصل والأردني الجنسية، في بريطانيا مطلقا، لكنه تعرض للاعتقال من دون اتهام وحددت إقامته وتحركاته. وأدين في الأردن غيابيا بالتورط في عمليتين إرهابيتين، وقضى مجلس اللوردات البريطاني قبل 3 سنوات بوجوب ترحيله إلى الأردن. وكان أبو قتادة، الذي وجدت مواد مصورة منسوبة إليه بحوزة أحد منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) تحض على العنف والكراهية، قد أعرب عن خشيته من إمكانية تعرضه «للتعذيب» في حال رُحِّل إلى الأردن.
وتعليقا على قرار المحكمة الأوروبية، قالت وزيرة الداخلية البريطانية في بيان لها: «تلك ليست نهاية المطاف، وسندرس الآن كل الخيارات القانونية المتاحة أمامنا».
وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستستخدم «كل الوسائل القانونية الممكنة» لترحيله.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية قبل ساعات من الإفراج عن أبو قتادة إن «الكل يريد رحيل هذا الرجل» مضيفة أن «هذه الحكومة ستستنفد كل الإجراءات القانونية الممكنة حتى يستقل أبو قتادة الطائرة».