في سابقة هي الأولى من نوعها طالب المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا رفع الحصانة عنه من أجل المثول أمام القضاء للدفاع عن نفسه إزاء التهم الموجهة له. وقال الملا في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان أمس إنه «مستعد للمثول أمام القضاء وكشف الحقائق»، مبينا أن «السلطتين التشريعية والتنفيذية تشكلتا وفق الدستور، بينما مجلس القضاء شكله الحاكم الأميركي بول بريمر». وأضاف الملا أن «مجلس القضاء الأعلى بدأ يأخذ نهجا غير النهج المعتاد عليه من خلال عملية تكميم الأفواه عبر أشخاص يعملون على تسييس القضاء»، مطالبا مجلس النواب «باتخاذ موقف صريح من هذه المطالبات التي يخرج بها مجلس القضاء الأعلى بين الحين والآخر برفع الحصانة عن النواب».
وتأتي مطالبة الملا البرلمان برفع الحصانة عنه على أثر الطلب الذي تقدم به مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضي برفع الحصانة عنه ونائب آخر من القائمة العراقية هو سليم الجبوري وثالث من التحالف الوطني وهو صباح الساعدي.
وفي تطور جديد فقد وجه ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي اتهاما لرئيس الوزراء نوري المالكي بإجراء صفقات مع سياسيين لإطلاق سراح معتقلين من السجون. وقال نواب من «العراقية» خلال مؤتمر صحافي عقدوه في مبنى البرلمان أمس إن «الساحة العراقية شهدت خلال الفترة الأخيرة عمليات اعتقال مكثفة بزعم وجود مؤامرة للانقلاب على النظام الحالي استهدفت جميع المحافظات، وبرغم اعتراضنا على منهج الاعتقالات ومطالباتنا بإجراء تحقيق مهني للوقوف على حيثيات المؤامرة المزعومة فإن الجهات التنفيذية بدأت بالتسويف والمماطلة مما عزز لدينا المخاوف من هذه الاعتقالات». وأضاف النواب أن «هذه الاعتقالات تقف وراءها أجندات سياسية أكثر من كونها تستهدف المحافظات على سياساتها، وقد وصل الأمر إلى المقايضة على حرية المواطن والاستقرار المجتمعي لبعض المكاسب السياسية»، وأشاروا إلى وجود ما سموه «صفقات بين رئيس الحكومة وبعض السياسيين تم بموجبها إطلاق سراح الكثير من المعتقلين وكأن حرية المواطن أصبحت محل الصفقات».
وفي الوقت نفسه دعت «العراقية» إلى محاسبة كل من يسعى إلى انتهاك الدستور ومصادرة حق الشعب في التظاهر والتعبير عن رأيه. وقال بيان صدر عن مكتب المتحدث الرسمي باسمها حيدر الملا إن «انتهاك الدستور يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأصل القواعد الديمقراطية، ونحن نرفض بشدة الإساءة لمن يمارس حقه الدستوري»، مشددا على «ضرورة محاسبة جميع الأطراف السياسية أو الأجهزة الأمنية التي تسعى إلى مصادرة هذا الحق من أبناء الشعب العراقي». ورأى الملا أن «العملية السياسية بكل أحزابها ومكوناتها مسؤولة عن كل قطرة دم عراقي وما حدث من اعتداءات على المتظاهرين في ساحة التحرير (وسط بغداد)»، مؤكدا «سنطالب بحقوق الشعب والدماء التي سالت وستسيل في ساحات العراق وشوارع بغداد وبقية المحافظات».
واعتبر الملا أن «حق التظاهر في ساحة التحرير ليس منة من أحد السياسيين أو الأحزاب لأن الدستور كفله في المادة 38. ومن يقول: إنه يحترم الدستور عليه أن يحترمه من خلال تطبيقه وليس من خلال الادعاء بذلك»، مبينا أن «الشعب العراقي يواجه الكثير من المعاناة، والدستور كفل حرية التعبير، لذا يحق للشعب التظاهر في ساحات العراق وساحة التحرير للمطالبة بأبسط حقوقه».
ودعا البيان حكومة المالكي إلى أن «تتعظ بدروس الديكتاتوريات السابقة وما آلت إليه، خصوصا أنها قادت بلدانها وشعبها إلى الدمار والهلاك»، مشددا على أن «من يريد أن يؤسس لسياسة تكميم الأفواه في العراق عليه أن يتعظ من تلك الأنظمة والتجارب السابقة». وأضاف أن «يوم التحول من نظام ديمقراطي إلى ديكتاتوري شمولي قضية سهلة، لكن التحدي الحقيقي هو التحول من نظام ديكتاتوري إلى ديمقراطي»، محذرا من أن «التجربة العراقية تواجه تحديات كبيرة، وإذا لم تكن هناك شراكة حقيقية وحرية في التعبير عن الرأي، فسنقول أهلا بخلق ديكتاتورية جديدة في العراق».