يستعد البرلمان الكردستاني اليوم لعقد الجلسة الطارئة التي دعا إليها في وقت سابق من الأسبوع الحالي، والتي ستخصص لإجراء التغييرات على الهيئة الرئاسية للبرلمان، على أن يعقد غدا جلسة طارئة أخرى لتسمية رئيس الحكومة المقبلة، والمرشح له نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائبه عماد أحمد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، حسب ما تقتضيه الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعها الحزبان عام 2005 بتداولهما السلطة في البرلمان والحكومة كل سنتين.
وكانت تقارير أفادت أمس بوجود مرشح من المعارضة البرلمانية لشغل منصب نائب رئيس البرلمان، ولكنّ مصدرا في المعارضة أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه ليس هناك أي مرشح للمعارضة لشغل ذلك المنصب، بل إن المعارضة لن تصوت لصالح التغييرات سواء على صعيد هيئة رئاسة البرلمان أو الحكومة المقبلة. وقال سمير سليم من كتلة الاتحاد الإسلامي إن التغييرات المرتقبة «تأتي في إطار اتفاق سياسي مبرم بين حزبي السلطة (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني)، وهي تغييرات شكلية لا تمس جوهر الأزمة السياسية التي يعاني منها الإقليم حاليا، وبالتالي فهي تغييرات لا تعالج المشكلات القائمة في الإقليم حاليا، وإنما هي مجرد تبادل للمناصب بين الحزبين لسنا معنيين به. وعليه فهناك اتفاق بين الأطراف الثلاثة في المعارضة بعدم التصويت لصالح تلك التغييرات».
من جانبه أكد رئيس كتلة حركة التغيير بالبرلمان كاردو محمد في اتصال مع «الشرق الأوسط» أنه على الرغم من أن كتل المعارضة لن تقاطع الجلسات الطارئة للبرلمان في ما يتعلق بتداول السلطة وتسمية رئيس الحكومة ونائبه، فإن هناك اتفاقا مسبقا بين أطراف المعارضة الثلاثة بعدم التصويت لصالح تلك التغييرات، بما فيها تسمية مرشحي الحكومة. وأضاف: «كان يفترض على الأقل مشاورة الكتل البرلمانية حول إجراء تلك التغييرات على هيئة رئاسة البرلمان، ولكن هذا لم يحدث، فالحزبان يسعيان إلى تهميش دور تلك الكتل في مثل هذه المسائل الحساسة والمهمة». وأشار محمد إلى أن «حزبَي السلطة يستأثران بجميع المناصب المهمة في الإقليم، بما فيها البرلمان، ونحن قدمنا مذكرة أكدنا فيها أنه إذا أراد هذان الحزبان أن يفعّلا البرلمان ويعطياه السلطة للقيام بدوره، فينبغي أولا إجراء التعديلات الضرورية المطلوبة على النظام الداخلي للبرلمان، ثم حسم مسألة دستور الإقليم الذي يطالب الكثير من فئات المجتمع بإعادته إلى البرلمان لإجراء التعديلات المطلوبة على مسودته المقترحة». وحول موقف حركة التغيير وكتلتها البرلمانية في ما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة ونائبه في جلسة الغد، قال رئيس كتلة التغيير بالبرلمان: «لقد أعلنا سابقا أن تصويتنا لصالح أية حكومة يستند إلى البرنامج الذي يقدمه رئيسها إلى البرلمان، وبما أن المرشح لرئاسة الحكومة لم يتقدم ببرنامجه إلى الآن، فعليه لن نصوت لصالح تسميته».
بدوره أيد محمد حكيم القيادي في الجماعة الإسلامية، وهي الطرف الثالث في جبهة المعارضة الكردية، طروحات زميليه في المعارضة، وقال: «لن نصوت لصالح التغييرات المرتقبة سواء في ما يتعلق برئاسة البرلمان أو الحكومة»، مضيفا: «إن هناك اتفاقا بين أحزاب المعارضة على عدم التصويت لتلك التغييرات والبقاء كمعارضة داخل وخارج البرلمان».
إلى ذلك، أعلنت مديرية الشرطة العامة لإقليم كردستان وضع قواتها بحالة الإنذار القصوى اعتبارا من اليوم تحسبا لتجدد المظاهرات الشعبية عشية الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاندلاع المظاهرات الاحتجاجية في 17 فبراير (شباط) من العام الماضي. وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة تحسبا من اندلاع المظاهرات الشعبية مع حلول الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدينة السليمانية وبعض المناطق التابعة لها، خصوصا وأن مجموعة تطلق على نفسها اسم «المجلس المؤقت لقيادة ثورة كردستان» سبق وأن أصدرت عدة بيانات عبر شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ووزعت على وسائل الإعلام المحلية تدعو إلى خروج المواطنين للتظاهر في الشوارع.
وفي اتصال مع محمد حكيم عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية والمتحدث الرسمي باسمها، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «أي قرار لم يصدر عن المعارضة حول تجديد المظاهرات في الذكرى السنوية لاندلاع مظاهرات العام الماضي، وليس في برنامجنا حاليا تحريك الشارع الكردي مجددا». وقال: «سنستعيد الذكرى السنوية في وسائل الإعلام من خلال بعض النشاطات العادية كما استعادت الشعوب الأخرى ذكرى بدء ثورات الربيع العربي مثل مصر وتونس، ولكننا لم نقرر خروج أية مظاهرات بهذه المناسبة».