في الوقت الذي لم تتكشف فيه الخيوط النهائية لتفجير البرلمان العراقي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي فإن أيدي الساسة والبرلمانيين لا تزال تتقاذف كرة الاتهامات. ومن بين من طالتهم الاتهامات النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي الذي كان ينتمي إلى كتلة الفضيلة قبل انسحابه منها منذ شهور وذلك على خلفية العثور على جثة في موقع الحادث قيل إنها تعود لأحد أفراد حمايته.
وبينما نفى الموسوي ما سماه في بيان له تصريحات بعض الشخصيات التي اتهمته في قضية تفجير مجلس النواب، فإنه وجه اتهاما لمسؤول قال عنه إنه كبير «أراد - من خلال هذا الاتهام - هذا المسؤول الثأر مني لإعدام صدام». حيث سبق للموسوي أن شغل منصب المدعي العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تولت محاكمة رئيس النظام السابق صدام حسين. وأضاف الموسوي طبقا للبيان أن «جعفر الموسوي هو الذي كشف وبعد مرور يومين أو ثلاثة من التفجير الإرهابي بالقرب من مجلس النواب، أن هناك عملا إجراميا آخر حصل قبل التفجير بساعتين في منطقة المنصور وهو اغتيال أحد أفراد حمايتي بعبوة لاصقة في منطقة المنصور». وأشار إلى أنه «بعد التحليل ثبت أن الجثة تعود إلى أحد أفراد حمايتي المدعو عصام، وأن من قتل في البرلمان هو ليس من أفراد حمايتي». وأوضح أن «هذه المعلومات كشفتها للقضاء، إذ عرفت أن أحد التجار طلب من عصام أن يتعاون معه في إدخال السيارات إلى المسؤولين لأنه يعمل تاجرا ويؤجر ويبيع السيارات للمسؤولين في المنطقة الخضراء، لكنه رفض، وقد اغتيل في اليوم نفسه الذي حدث فيه تفجير البرلمان».
من جهته أكد عضو البرلمان العراقي وعضو لجنة الأمن والدفاع فيه، حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يصدر حتى الآن أي شيء قاطع عن اللجنة التحقيقية التي تتولى الأمر، وأن كل ما يصدر من تصريحات هنا أو هناك إنما هي إما تكهنات أو مجرد وجهات نظر لا تستند إلى أي معلومة حقيقية». وأضاف المطلك أن «أية تهمة لم توجه لأحد حتى الآن سواء كان مسؤولا كبيرا أم صغيرا، وأن كل ما يتوجب عمله الآن هو التيقن من صحة المعلومات قبل إطلاق الأحكام والتهم»، داعيا إلى «المزيد من الحيطة والحذر والكف عن المزايدات، لا سيما أن التصريحات المدوية لا تخدم أحدا، وإنما المطلوب الآن هو العمل على زيادة اللحمة الوطنية ورص الصفوف لا أن يتم تبادل الاتهامات جزافا، وهو أمر لا يخدم لا العدالة ولا سير التحقيق ولا الحقيقة نفسها».
وكانت كل من القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي قد أعلن أن التفجير الذي استهدف البرلمان بسيارة مفخخة كان يستهدف رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، حسب وجهة نظر العراقية، والمالكي حسب وجهة نظر دولة القانون. ومن جهتها أعلنت قيادة عمليات بغداد أن الانفجار كان «يستهدف رئيس الوزراء»، وقال المتحدث باسم قيادة العمليات، قاسم عطا، إن «المعلومات الاستخباراتية التي حصلنا عليها تظهر أن العملية مدبرة لاستهداف رئيس الوزراء». وأوضح أنه «كان من المفترض أن يقوم شخص بإدخال سيارة مفخخة إلى باحة البرلمان وإبقائها هناك لمدة أربعة أيام حتى حضور رئيس الوزراء لجلسة برلمانية، لكنه فشل في إدخالها واضطر إلى تفجير نفسه». وفي السياق نفسه وجه المتحدث باسم عمليات بغداد، قاسم عطا، اتهاما مباشرا لنائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، بالوقوف وراء التخطيط لتفجير وقع أمام إحدى بوابات مجلس النواب في المنطقة الخضراء.