في مشروع الميزانية الأميركية الذي قدمه الرئيس باراك أوباما إلى الكونغرس، والذي سيبدأ العمل بها في أكتوبر (تشرين الأول) القادم، بداية العام المالي، رصد مليارا دولار تقريبا لما سماه مسؤولون أميركيون «دول الربيع العربي».
رغم التوتر في العلاقات مع مصر، خاصة بعد اعتقال أميركيين يعملون في مصر في منظمات مدنية، وتهديدات من أعضاء في الكونغرس بوقف، أو تخفيض، المساعدات، لم يغير مشروع الميزانية الجديدة مبلغ 1.3 مليار دولار ظلت الولايات المتحدة تقدمها في صورة مساعدات عسكرية إلى مصر كل سنة، منذ اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل سنة 1978.
هذا بالإضافة إلى اعتماد 800 مليون دولار مساعدات اقتصادية إلى «دول الربيع العربي»، وتشمل، بالإضافة إلى مصر، تونس واليمن، وربما سوريا، إذا سقط نظام الرئيس بشار الأسد خلال الأشهر القليلة القادمة.
لكن متحدثة باسم وزارة الخارجية قالت: «إذا لم نستطع حل الأزمة الحالية فقد تكون لها عواقب على هذه العلاقة وعلى قدرتنا على دفع هذه الأموال».
واقترح أوباما أكثر من 50 مليار دولار في ميزانية وزارة الخارجية، والمساعدات الخارجية عموما. وتشمل هذه 8 مليارات دولار إلى «دول مناطق الحرب»، إشارة إلى العراق وأفغانستان وغيرهما. وتزيد الميزانية الأساسية بنسبة 1.6% عما كانت عليه في السنة الماضية.
وفي الخطاب المرفق إلى الكونغرس مع مسودة الميزانية، أشار الرئيس أوباما إلى «صندوق حوافز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي سيشرف على إنفاق مساعدات «الربيع العربي». وقال: إن الهدف من «الحوافز» هو تشجيع هذه الدول على الاستمرار في الخط التحرري، وإرساء قواعد السلام والحرية والرفاهية.
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن هناك تساؤلات حول الفرق بين مساعدات قديمة ستحول إلى «صندوق الحوافز»، ومساعدات جديدة لم تكن موجودة في السابق. وأشارت التساؤلات إلى أن المساعدات غير العسكرية إلى مصر ستكون داخل الـ800 مليون دولار، مما يجعل نصيب الدول الأخرى ليس كبيرا. وأيضا، تساؤلات حول وضع المساعدات العسكرية إلى مصر في قائمة «صندوق الحوافز»، وهي التي ظلت مستمرة منذ أكثر من 30 سنة، بالإضافة إلى أن الميزانية العسكرية تقع تحت مسؤولية وزارة الدفاع، لا وزارة الخارجية.
وقال جون نوريس، خبير في مركز «أميركان بروغريس» الليبرالي في واشنطن، وكان يعمل في وكالة التنمية الدولية الأميركية: «صعب جدا تحديد إذا كان صندوق الربيع العربي نبيذا جديدا في زجاجات جديدة أو نبيذا قديما في زجاجات جديدة».
وأشارت مسودة الميزانية التي وزعها البيت الأبيض إلى أن مساعدات «الربيع العربي» سوف تكون إضافة إلى ملياري دولار ترصد كل سنة، من قبل 10 سنوات، بإشراف مؤسسة الاستثمارات الخاصة الأجنبية (أو بي إي سي). بالإضافة إلى مليار دولار في عمليات مبادلة لديون مصر كان اتفق عليها في الماضي. وأيضا، بالإضافة إلى 500 مليون دولار عبارة عن مساعدات مستمرة منذ السنة الماضية تقدم إلى عدة دول في المنطقة، حسب برامج مختلفة.
وتظل مصر هي الدول الأولى في برنامج المساعدات للدول العربية: 1.6 بليون دولار سنويا، معظمها مساعدات عسكرية، والبقية، 300 مليون دولار تقريبا، مساعدات مدنية.
وواصل أوباما وضع المساعدات الخارجية لـ«مناطق الحرب» في حساب منفصل. ويشمل الحساب، المعروف باسم «عمليات الطوارئ فيما وراء البحار»، 8 مليارات دولار لوزارة الخارجية وإدارة المساعدات الخارجية. ويحتوي على 3.3 مليار دولار لأفغانستان، ومليار لباكستان و4 مليارات دولار للعراق. ورغم أن القوات الأميركية غادرت العراق، تظل وزارة الخارجية الأميركية تواصل بعض نشاطاتها مثل تدريب الشرطة.