أعربت الحكومة الباكستانية أمس عن «ثقتها التامة» برئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الذي اتهمته المحكمة العليا بمخالفة قراراتها، مما يمكن أن يؤدي إلى إقالته من منصبه. وجاء هذا بينما أعلنت الشرطة، في قضية منفصلة، أنه تم الإفراج عن موظف في السفارة الأميركية أمس إثر عثور أمن أحد المطارات على رصاص في أمتعته.
وقال مكتب جيلاني في بيان إن «الحكومة أشادت بكامل أعضائها بأداء رئيس الوزراء أمام المحكمة العليا، وتؤكد ثقتها التامة بقيادته». وشكر جيلاني الحكومة وقال إنه «في منصبه بفضل دعم أعضاء البرلمان وزملائه في الحكومة والتحالف الحكومة». وجاء هذا بعد يوم على توجيه المحكمة العليا رسميا، لجيلاني تهمة مخالفة قراراتها لرفضه تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس أموال. ودفع جيلاني ببراءته، بينما أرجئت الجلسة إلى 22 من فبراير (شباط) الحالي. ويواجه جيلاني احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وإقالته من منصبه.
وكانت المحكمة العليا ألغت في 2009 مرسوما بالعفو العام، صدر في 2007، ويحمي زرداري من الملاحقات، خصوصا في قضية اختلاس مفترض لأموال عامة في التسعينات تم تحويلها إلى حسابات في مصارف سويسرية. وبعد ذلك، أصدرت أمرا للحكومة بالطلب من القضاء السويسري إعادة فتح الملاحقات القانونية، لكن الحكومة لم تنفذ طلبها.
ويشتبه في هذه القضية بأن زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بي نظير بوتو، استخدما حسابات مصرفية سويسرية لتبييض نحو 12 مليون دولار تم الحصول عليها كرشى دفعتها شركات تسعى وراء عقود في باكستان منذ التسعينات.
وللدفاع عن نفسه، شدد جيلاني على الحصانة القضائية التي يتمتع بها بصفته رئيس وزراء على رأس عمله. لكن المحكمة رفضت هذه الحجة في جلسات البداية والاستئناف. وبعد اغتيال زوجته في اعتداء في ديسمبر (كانون الأول) 2007 والفوز الكبير لحزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت في فبراير 2008، انتخب زرداري رئيسا من قبل البرلمان. لكن في ديسمبر 2009، ألغت المحكمة العليا مرسوم العفو الصادر في 2007، مما فتح المجال أمام استئناف الملاحقات بحق زرداري في إطار ما يعرف بـ«قضية الحسابات السويسرية».
وحول القضية الأمنية المنفصلة، قال طاهر أيوب، وهو مسؤول كبير في الشرطة الباكستانية، إن الأميركي الذي احتجز ثم أطلق سراحه أمس، كان في طريقه من مدينة بيشاور بشمال غربي باكستان إلى العاصمة إسلام آباد. وأفرج عنه بعد أربع ساعات عندما قدم مسؤولون بالقنصلية الأميركية في بيشاور وثائق تظهر أن الرجل يعمل في القنصلية. وقال مسؤول أميركي بإسلام آباد «لقد أفرج عنه، وهو في القنصلية الآن». وأضاف المسؤول أن الأميركي موظف في السفارة ويقيم عادة في إسلام آباد، لكنه نقل بشكل مؤقت إلى القنصلية في بيشاور. وكان ضباط شرطة قالوا في وقت سابق إنهم سيحتجزون الأميركي حتى تتأكد وزارة الخارجية من شخصيته، وقال مسؤول أميركي في العاصمة إن السفارة تبحث تفاصيل التقارير.
وقال المسؤول الأميركي «له وضع دبلوماسي.. نحن على اتصال بالسلطات الباكستانية بشأن تفاصيل القضية». وذكر أيوب أنه عثر على مسدس و12 خزنة للذخيرة في أمتعة الأميركي، بينما قال ضابط شرطة آخر إن مسؤولي الأمن لم يعثروا إلا على رصاص. وذكر مسؤول أميركي بإسلام آباد أن السفارة الأميركية تبحث تفاصيل التقارير.
ورجح متابعون للقضية أن تحيي هذه الحادثة ذكريات احتجاز ريموند ديفيز الذي كان متعاقدا مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وقتل بالرصاص باكستانيين اثنين بمدينة لاهور في شرق باكستان في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي. وقتل باكستاني ثالث عندما صدمته سيارة تابعة للسفارة هرعت لإخراج ديفيز من المكان بعد تجمع حشد غاضب.
وبعد ارتباك في بادئ الأمر، قالت السفارة الأميركية في إسلام آباد إن ديفيز لديه حصانة دبلوماسية، ورفضت باكستان الاعتراف بهذا. وقضى ديفيز قرابة شهرين في السجن قبل أن يفرج عنه بعدما دفع تعويضات لعائلتي القتيلين. ووجهت القضية ضربة كبيرة للعلاقة بين الولايات المتحدة وباكستان - الحليفة المهمة في الحرب على الإرهاب.