اعتصم نحو عشرة آلاف معلم أردني أمس أمام رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع، بدعوة من لجان المعلمين الثلاث (الوطنية لإحياء نقابة المعلمين، وعمان الحرة، ومعلمي الأردن)، لمطالبة الحكومة بإقرار علاوة التعليم 100 في المائة غير مجزأة. وشهدت منطقة الاعتصام وجودا أمنيا مكثفا وأغلقت المنطقة أمام حركة السير. وجاء الاعتصام في الوقت الذي دخل فيه إضراب المعلمين يومه الثامن، للمطالبة بإقرار العلاوة كاملة.
ويشكل إضراب المعلمين تحديا كبيرا لحكومة عون الخصاونة، لأن قطاع المعلمين هو أكبر القطاعات الحكومية ويقدر عدد العاملين فيه بنحو 85 ألف معلم ومعلمة، وقد فشلت الجهود الحكومية بوقف الإضراب لإصرار المعلمين على تحقيق مطالبهم.
واستنكرت لجان المعلمين بشدة تصريحات رئيس الوزراء عون الخصاونة ووزير التربية والتعليم عيد الدحيات، لما تحمله من «استخفاف» بمطالبهم، معتبرين أن قضيتهم «أصبحت قضية كرامة». وانتقدت سياسة التهديد التي تمارسها الوزارة عبر مديرياتها على مدارس الإناث، مؤكدة أن هذا الأمر سيزيد من إصرارهم وعزيمتهم إلى حين إقرار مطالبهم، لافتة إلى أن الخطط البديلة للوزارة بالاستعانة بالدرك والقوات المسلحة للحلول مكان المعلمين، تعني أنها تعاني من أزمة حقيقية، وأن هذه الخطط ليست حلا للمشكلة.
وأكدت اللجان استمرار الإضراب المفتوح حتى إقرار علاوة التعليم بنسبة 100 في المائة غير مجزأة، وباقي العلاوات والزيادات، مؤكدة التزام المعلمين بساعات الدوام الرسمي ومقاطعتهم للحصص الدراسية.
وقال إبراهيم محادين الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية فرع عمان للصحافيين، إن اللجنة الوطنية سحبت المبادرة التي اتفق عليها مع لجنتي مجلس النواب، جراء رفض الحكومة لها، مستنكرا تصريح الخصاونة حول عدم سماح موازنة الحكومة بصرف علاوة التعليم. واستنكر تصريحات الدحيات قائلا إنها «لا تقل شأنا عن سابقتها، وامتازت بعدم الحس بالمسؤولية»، مشيرا إلى أن الوزير عاد ليؤكد مرة أخرى، أن أفرادا من الأجهزة الأمنية، سيحلون مكان المعلمين في مدارسهم. وبين أن الإضراب المفتوح مستمر، وأن نسبته في مدارس الذكور تجاوزت 90 في المائة، وفي مدارس الإناث 50 في المائة، موضحا أن المعلمين اعتصموا أمام مديريات التربية والتعليم، في حين التزمت المعلمات في مدارسهن وقاطعن الحصص الدراسية.
من جهته، أكد مقرر لجنة عمان الحرة رائد عزام استمرار الإضراب، إذ بلغ أعلى مستوياته في أسبوعه الثاني، موضحا استياء اللجان والمعلمين في الميدان من تصريحات الخصاونة خلال جلسة مجلس النواب قبل أيام، مما زاد من إصرار المعلمين على تحقيق مطالبهم، حسب قوله. وأكد أن اللجنة ترفض تجديد مقترح الحكومة بتجزئة علاوة التعليم على ثلاثة أعوام، وبواقع 10 في المائة لهذا العام، والـ20 في المائة المتبقية في العامين المقبلين.
ولفت إلى أن «هذا العرض أصبح غير قابل للنقاش أو التسوية، لأنه يكسر إرادة المعلمين»، وعلى الحكومة أن تبحث عن حل آخر للخروج من الأزمة.
إلى ذلك، أكد المستشار الإعلامي الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أيمن بركات، أن الوزارة ستعوض الطلبة عن كل حصة صفية فاتتهم في المدارس، وامتنع المعلمون فيها عن الدخول إلى الغرف الصفية. وقال في بيان إن «الوزارة ستعلن آلية التعويض خلال خطط إجرائية واضحة المعالم»، مؤكدا أنها تقدر للأهالي وأولياء الأمور حرصهم الكبير على إرسال أبنائهم للمدارس لتلقي تعليمهم.
وشدد على أنه ليس لأي شخص أو جهة أن يدعو الطلبة أو أولياء أمورهم لعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، وأن الوزارة هي الجهة الرسمية المخولة بتطبيق الأنظمة والقوانين، انطلاقا من حرصها على مصلحة الطلبة وتحقيق تطلعات الأهل وأولياء الأمور نحو تعليم أبنائهم وحقهم فيه، داعيا أولياء الأمور لإرسال أبنائهم للمدارس.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم لجنة معلمي الأردن أنه لم يصدر عن اللجنة أي قرار بفكه، إلا في حالة موافقة الحكومة على مقترح منح المعلمين علاوة مقدارها 90 في المائة (70+20 في المائة) العام الحالي، والـ10 في المائة المتبقية لاستكمال العلاوة الكاملة، عام 2013، وبأثر رجعي.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أمر بصرف علاوة مائة في المائة منذ عام 1999 تضاف سنويا بنسب متفاوتة حتى عام 2012 ولكن برنامج إعادة هيكلة الرواتب الذي أقرته الحكومة العام الحالي خفض هذه الزيادة إلى 70 في المائة مما دفع لجنة إحياء نقابة المعلمين إلى الإضراب بعد أن رفضت الحكومة إعطاء الزيادة ومقدارها 30 في المائة بدفعة واحدة هذه السنة وتقسيمها على ثلاث دفعات. وتدخلت أوساط نيابية والأعيان لدى الحكومة إلا أن رئيس الحكومة قال إن الموازنة العامة للدولة لم يخصص بها هذه الزيادة والتي تقدر بنحو 67 مليون دينار والتي تعادل 96 مليون دولار، خاصة أن الموازنة العامة للدولة مثقلة بعجز مقداره 1.5 مليار دولار.