قالت شقيقة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ 62 يوما، لـ«الشرق الأوسط» إن شقيقها يصر على مواصلة الإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالبه، متمثلة في الإفراج عنه، رغم حالته الصحية المتدهورة. وأضافت: «لقد أرسل لنا عبر محاميه أنه لا ينوي التراجع قيد أنملة عن إضرابه حتى بعدما ثبتت المحكمة الإسرائيلية قبل يومين سجنه بـ4 شهور». وأكدت أن شقيقها رفض بالمطلق كل محاولات الأطباء تغذيته عبر الوريد.
ويخوض عدنان إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ شهرين احتجاجا على سياسية الاعتقال الإداري التي اعتقل وسجن بسببها أكثر من مرة دون محاكمة.
جاء ذلك على الرغم من تحذيرات حول حياته، وقالت «مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان» إن حالته الصحية يتهددها الموت المحقق جراء استمراره في الإضراب المفتوح عن الطعام، الأمر الذي تسبب في تآكل عضلات الجسم بما فيها عضلات القلب والمعدة.
وقال الطبيب المشرف على عدنان بعد فحصه للمرة الخامسة: «إن جسم المعتقل خضر عدنان بات ينتج السموم التي تنتشر في سائر الجسد مما يضاعف من احتمال تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة في ظل الضعف الشديد لجهاز المناعة».
وفي خطوة مفاجئة سمحت إسرائيل أمس لزوجة عدنان وأبيه بزيارته في مستشفى زيف في صفد، إثر ضغوط وطلب رسمي من السلطة الفلسطينية، وسط قلق كبير متصاعد على حياته. وحذرت رندة عدنان، زوجه خضر، قبل زيارته أمس من أنه يتعرض لعملية تصفية بطيئة، ونقلت عنه أنه يشعر أنه يعيش اللحظات الأخيرة في حياته.
وقالت محامية وزارة الأسرى، حنان خطيب، التي التقت عدنان أول من أمس، إنه يتمتع بمعنويات عالية رغم هزال جسمه وعدم قدرته على النهوض من سريره. وأضافت: «إنه لم يفقد الوعي، وما زال قادرا على التحدث وعلى وصف الأشياء والتفاعل معها والتعبير عن رأيه، لكن صوته ضعيف للغاية».
ودخل أمس مسؤولون في حركة الجهاد الإسلامي، التي ينتمي إليها عدنان، في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا معه، إلى جانب العشرات من المتضامنين الذين انضموا إلى الإضرابات في غزة ومدن الضفة الغربية. وتظاهر مئات أمس أمام مستشفى زيف في صفد وأمام سجن عوفر الإسرائيلي القريب من رام الله حيث اعتقل وسجن خضر. وتحولت المظاهرة أمام عوفر إلى مواجهات عنيفة مع حراس السجن، وأدت إلى إصابات في صفوف المتضامنين الذين رفعوا صورا لعدنان كتب تحتها: «كل غرام ينقص من وزنك يزيدنا آلاف الغرامات من الكرامة».
وطالبت مؤسسات حقوقية بالإفراج عن عدنان، وقالت «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» إن استمرار الصمت الدولي حيال قضية خضر عدنان وحياته يعد بمثابة موت للضمير الإنساني وفشل لا نظير له لمنظومة حقوق الإنسان ومؤسساتها الدولية وآلياتها.
ووصفت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان «الاعتقال الإداري» الذي يتعرض له عدنان بأحد أشكال الاعتقال التعسفي الذي يخالف كل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كونه يحرم المعتقل من أي إمكانية للاطلاع على المواد والقرائن، أو حتى التهم الموجه إليه، التي تبقى ضمن «ملفات سرية» تقدم للقضاة العسكريين دون أن تتاح للمعتقل أو محاميه فرصة الاطلاع عليها أو الطعن بها.
وقالت المؤسسة إن ظروف اعتقال الأسير عدنان قاسية وغير إنسانية، حيث يتم احتجازه في مستشفى صفد وهو مكبل القدمين ومربوط بسريره، في مخالفة واضحة لأنظمة وقواعد التعامل الطبي والإنساني والحقوقي. ودعت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن عدنان، أو تقديمه أمام محاكمة تضمن كل حقوقه، وتعمل ضمن الإجراءات القضائية العادلة المتعارف عليها دوليا، كما حملت سلطات الأمن المختلفة والحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته.
كما نددت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالاعتقال الإداري، قائلة إن «قيام إسرائيل باستعمال الاعتقال الإداري يجعله غير قانوني بصورة واضحة، حيث لا يتم إبلاغ المعتقلين الإداريين بسبب الاعتقال، وهم لا يعلمون ما هي الشبهات ضدهم».
وكان العام الماضي قد شهد ارتفاعا حادا في عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا، إذ وصل العدد إلى 307 معتقلين، بينهم طفل، طبقا للمعطيات التي حصلت عليها المنظمة من إدارة السجون.