أدانت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) بطء التحقيقات العسكرية المتعلقة بالمتهمين بقتل المحتجين خلال ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011. وقالت في تقرير لها نشر بتونس أمس: إن تلك التحقيقات تتصف بالبطء، وعدم الرغبة أو القدرة على تنفيذ مذكرات الجلب ضد المتورطين في قضايا القتل.
ودعت أمنيستي السلطات التونسية إلى احترام القانون الدولي والوفاء بالتزامات الحكومة بحماية الضحايا وحسن معاملة أسرهم والحفاظ على سلامتهم. ويأتي هذا القرير بعد أن أجلت المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس يوم أول من أمس النظر في قضايا شهداء وجرحى 10 ولايات (محافظات) في شمال ووسط البلاد للمرة الخامسة إلى يوم 28 فبراير (شباط) الجاري. كما انتقدت قرار السلطات التونسية الإبقاء على بعض المتورطين في قضايا القتل بالرصاص في مناصبهم، وترقية البعض الآخر مهنيا، وحثتها على إيقاف جميع الضباط الذين تجري بشأنهم تحقيقات قضائية فيما يتعلق بقتل المحتجين أو كذلك ارتكابهم لانتهاكات جسدية خلال فترة إشرافهم على الأبحاث الأولية بمراكز الأمن والحرس إبان الثورة.
وطالبت عائلات الضحايا باستدعاء عدد من أركان نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي للاستماع إلى شهاداتهم.
وقالت لمياء الفرحاني، رئيسة جمعية «أوفياء لدماء شهداء وجرحى الثورة»: «إن المحامين سيقدمون لوائح مكتوبة حول الشهود لسماع شهاداتهم، في أجل أقصاه نهاية الأسبوع الجاري ليتم الحسم في هذا الملف من قبل هيئة المحكمة». وانتقدت الفرحاني لـ«الشرق الأوسط» غياب التحقيقات الإدارية من قبل وزارة الداخلية لمعرفة كيفية موت الشباب بالرصاص، ومن أعطى الأوامر بقتلهم، إلى جانب عدم إخراج جثث الشهداء لمعاينة طريقة القتل، وضرورة استدعاء توفيق بودربالة رئيس لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات التي جدت خلال الثورة بعد تصريحه بوجود قناصة وتعليمات بإطلاق النار خلال أيام الثورة. ومن ناحية أخرى، ومتابعة للجدل الذي أحدثته زيارة الداعية المصري وجدي غنيم، قالت الحقوقية بشرى بلحاج حميدة: إن مجموعة من المحامين التونسيين قدموا إلى المحكمة الابتدائية بتونس دعوى قضائية ضد غنيم على خلفية الفتاوى المثيرة للجدل التي يروج لها من خلال مجموعة من المحاضرات الدينية التي يلقيها في مساجد تونس.
وأضافت بن حميدة أن دعوى قضائية قد رفعت كذلك ضد 3 جمعيات تونسية تقف وراء الدعوة التي وجهت لغنيم لزيارة تونس، وهي متهمة باستغلال المساجد كمنابر لإقامة المحاضرات الدينية دون إذن من الحكومة، وقالت: إن عقوبة هذه التهمة قد تصل إلى السجن مدة 6 أشهر.