تضاربت الأنباء، أمس، حول قطع إيران إمداداتها النفطية لست دول غربية، فقد ذكرت قناة «برس تي في» الإيرانية، أمس (الأربعاء)، أن إيران قطعت صادرات النفط عن ست دول أوروبية. ولم تذكر قناة «برس تي في» مصدر تقريرها أو الدول المعنية بالقرار. وقال مايكل مان، المتحدث باسم منسقة السياسة الأوروبية كاثرين أشتون، إنه ليس «لديه أي معلومات عن هذه الخطوة».
إلى ذلك، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية على موقعها، إن وزارة الخارجية استدعت سفراء فرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا في طهران، محذرة من أن «إيران ستعيد النظر في بيعها النفط لهذه الدول». وأتى التحذير ردا على حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على الصادرات النفطية الإيرانية يبدأ مع انتهاء مهلة العقود في الأول من يوليو (تموز). لكن بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة تقرير لتلفزيون «برس تي في» الإيراني الناطق بالإنجليزية مفاده أن إيران «أوقفت» تصدير النفط إلى تلك البلدان، أشارت تقارير إعلامية إلى عدم اتخاذ أي خطوة للحد من صادرات النفط الإيراني إلى الاتحاد الأوروبي. وقال «تلفزيون العالم» الإيراني الناطق بالعربية، إن إيران «لن تفعل ذلك في الوقت الحالي لدواع إنسانية وبسبب الطقس البارد في أوروبا». وأكدت المفوضية الأوروبية أنه حتى لو أوقفت إيران صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي فلن تحدث فرقا كبيرا لأن الزبائن الأوروبيين أصلا في طور تغيير مزوديهم.
كما نفت وزارة النفط الإيرانية صحة التقرير الذي بثته قناة «العالم» التابعة للدولة، والذي قال أمس (الأربعاء)، إن طهران قطعت صادرات النفط الخام عن ست دول في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم الوزارة لـ«رويترز»: «ننفي هذا التقرير. لو اتخذنا مثل هذا القرار فسيتم إعلانه من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي». ولم يوضح المتحدث أسباب التناقض بين تصريحاته وبين النبأ الذي أعلنه تلفزيون العالم، كما أنه لم يعلق على تلقي سفراء الدول الست بطهران وهي هولندا واليونان وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا تحذيرا من القيام بهذه الخطوة خلال استدعائهم لوزارة الخارجية الإيرانية.
ويعتزم البرلمان الإيراني الموافقة على مشروع قانون يهدف لوقف صادرات النفط للدول الأوروبية المشاركة في فرض العقوبات ولكن تم تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى أول مارس (آذار) المقبل. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد قرروا في يناير (كانون الثاني) الماضي حظر النفط الإيراني وتجميد حسابات البنك المركزي الإيراني بهدف إجبار طهران علي تعليق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.
وفي رد أولي على نبأ التلفزيون الإيراني، ارتفعت أسعار خام برنت دولارا للبرميل لتصل قرابة 119 دولارا بعد فترة وجيزة من إعلان النبأ.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون قررت وقف استيراد النفط الخام من إيران بشكل تدريجي حتى يتم إيقافه مطلقا في مطلع يوليو (تموز) المقبل. ويعني القرار الإيراني وقف شحنات النفط للدول الست فورا.
وفي الرابع من فبراير (شباط) الجاري كان وزير النفط الإيراني رستم قاسمي قد حذر من أن بلاده ستقطع بالتأكيد صادراتها النفطية عن بعض الدول الأوروبية إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن قرار فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية. ونبه الوزير الإيراني حينها إلى أن حالة الاستقرار التي تشهدها سوق النفط حاليا لن تستمر، مشيرا إلى أن أسعار الخام ستتصاعد بشكل كبير. وقال قاسمي، إن بلاده ستبادر بقطع صادراتها النفطية عن بعض الدول الأوروبية دون أن يحددها، مضيفا أن القرار بشأن تصدير النفط لسائر الدول الأوروبية سيتقرر في وقت لاحق. تجدر الإشارة إلى أنه في الربع الثالث من العام الماضي بلغت مشتريات الاتحاد الأوروبي 25 في المائة من مبيعات النفط الخام الإيرانية العالمية.