توقع مختصون في قطاع الإسمنت السعودي أن ترتفع أعداد الشاحنات التي تقل أكياس الإسمنت للمواقع في السعودية إلى نحو 20 في المائة، نتيجة لانعكاسات قرار وزارة التجارة بإيقاف تصدير الإسمنت لخارج البلاد.
وبادرت إمارة المدينة المنورة برفع الحصة المقررة في الإسمنت من 60 شاحنة إلى 80 شاحنة يوميا لسد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض نتيجة لتصاعد وتيرة الأزمة التي انعكست على حجم المشاريع المقامة حاليا في المنطقة المركزية، وكذلك إقامة مدينة المعرفة الاقتصادية.
وأوضح محمود رشوان، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أن هذا التوجه جاء خلال اجتماع موسع بمقر فرع وزارة التجارة، مشيرا إلى أن الوزارة أبدت استعدادها للتعاون في حل مشكلة الإسمنت مع الغرفة، وأوصت بتحويل جزء من إنتاج الإسمنت من المصانع الأخرى في المملكة للمنطقة الغربية والمدينة المنورة، كما رحبت الوزارة بمقترح الأمانة العامة في غرفة المدينة المنورة الخاص بإنشاء شركة لنقل وتوزيع الإسمنت.
وأضاف رشوان: «سوف تقوم الأمانة العامة بعمل دراسة بعد الاجتماع مع المعنيين، كما اقترحت اللجنة ضرورة إنشاء مصنع للإسمنت في منطقة المدينة المنورة كشركة مساهمة مقفلة مع ضرورة اعتماد حلول وخطط على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع الإقرار بزيادة عدد مواقع توزيع الإسمنت إلى 4 مواقع».
من جهته قال أحمد معبر، المشرف على مراقبي فرع وزارة التجارة في محافظة جدة، إن المحافظة يضخ لها حاليا نحو 40 شاحنة توزيع يوميا، والمتوقع حاليا أن تصعد كميات الإسمنت التي توزع على المحافظة إلى أكثر من 60 إلى 80 شاحنة.