قالت الاقتصادية سمية سيد لـ«الشرق الأوسط» إن التنقيب عن الذهب في السودان بشقيه العشوائي والمنظم يمثل الآن أحد الحلول التي تعتمد عليها الدولة في إطار البحث عن البدائل بعد خروج عائدات النفط عن الموازنة العامة. وتعتبر الخبيرة سيد أن الذهب لن يعوض كل الفاقد ولكنه من الخيارات والبدائل المهمة، وفي عام 2011 بلغت عائدات الذهب مليارا ونصف مليار دولار، وفي يناير (كانون الثاني) 2012 تم تصدير 50 طن ذهب مما يعكس تعاظم العائدات. كما أن عمليات الحراك في التنقيب عن الذهب تكشف أنه، أي الذهب، لا يشكل عائدا اقتصاديا فحسب وإنما له أيضا مردود اجتماعي تنموي كبير بالنسبة للمنخرطين في عمليات التنقيب عنه، حيث يعمل الآن نحو 200 ألف مواطن في التنقيب الأهلي، كما تعمل أيضا 150 شركة سودانية وأجنبية، إحداها فرنسية، في شرق السودان، وجميعها منحت حق الامتياز للتنقيب عن الذهب. وتوقع الاقتصادي سنهوري عيسى ارتفاع عائد الذهب من 1.5 مليار دولار في 2011 إلى 3 مليارات دولار بنهاية عام 2012 وأن وزارة المعادن تعد برنامجا سمته البرنامج المتسارع للتنقيب، ينفذ في مدى 3 أشهر ويشتمل على محاور جيولوجية واقتصادية وتوعية للاستفادة القصوى من الذهب كمورد مهم في الاقتصاد السوداني.
وكشف وزير المعادن كمال عبد اللطيف عن اتجاه الحكومة إلى التركيز على زيادة صادرات الذهب والترويج للمعادن الأخرى كالكروم والنحاس والحديد وتنظيم التعدين الأهلي وإنشاء مركز شامل متطور لأبحاث التعدين وتأهيل الكوادر البشرية، وكذلك كشف عن اكتمال العمل في مصفاة الذهب بالمنطقة الصناعية «الخرطوم» ويتم تشغيلها خلال الشهرين المقبلين مما يسهم في تحقيق الإضافة القيمة للذهب وزيادة صادراته. (تفاصيل اقتصاد)