إصلاحات قضائية لحرية التعبير تحفز الصحافيين الأتراك

تقدم حزمة الإصلاحات القضائية الجديدة التي أعلن عنها وزير العدل التركي، سعد الله إرغن، بعض التغييرات التي سيكون لها تأثير على حرية الصحافة والتعبير في البلاد، حيث سيتم وقف الغرامات والتحقيقات والمحاكمات والملاحقات والأحكام القضائية التي تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات المفروضة على الصحافيين، إذا ما تمت الموافقة على هذه التعديلات. وما لم يكرر الصحافيون المشتبه بهم الجريمة مرة أخرى خلال 3 سنوات، فسيتم إلغاء سجلهم الجنائي. وإذا تكررت الجريمة نفسها خلال 3 سنوات فسيتم فرض العقوبة أو سيتواصل التحقيق من حيث تم تعليقه، إضافة إلى ذلك، ستلغي التعديلات الجديدة فقرة في قانون مكافحة الإرهاب، التي تجيز للمحكمة وقف نشر الصحف لفترة تصل إلى شهر. وعن هذه التعديلات، قال دينيز إرغوريل، من «ميديا أسوسيشن» إن حزمة التعديلات الجديدة تحتوي على بعض التطورات الإيجابية قصيرة المدى بالنسبة للصحافيين، لكنها تفتقر إلى التغيرات الجوهرية التي تيسر من قضايا حرية التعبير التي تواجه الصحافيين. وقال إرغوريل، إن القانون الجنائي التركي وبنود قانون مكافحة الإرهاب المتعلقة بالصحافيين ينبغي إعادة ترتيبها بصورة ديمقراطية. ويرى غالبية المحافظين، أن بعض بنود القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب هي الجاني في أغلب القضايا التي يواجهها الصحافيون.

وأشار تقرير شبكة الاتصالات المستقلة وتقرير مراقبة وسائل الإعلام، إلى أن الصحافيين يواجهون نتيجة بعض مواد القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب تحقيقات تتعلق بالاتصال بمنظمات غير شرعية ربما تكون مسلحة وغير مسلحة. وتشير نادر ماطر، من مؤسسة موقع «bianet.org»، إلى أنه خلال العامين الأخيرين على وجه التحديد كان غالبية من تعرضوا للسجن من الصحافيين قد اتهموا بانتمائهم إلى منظمة إرهابية.